بسم الله الرحمن الرحيم
كان الشيعة يعتقدون أن شريعة الإسلام السماوية التي قد تعينت مضامينها في كتاب اللّه وسنة نبيه (صلى الله عليه واله ) ستبقى خالدة إلى يوم القيامة دون أن يصيبها تغيير أو تحريف .
والحكومة الإسلامية لا يحق لها بأي عذر أن تتهاون في أجراء الأحكام أجرأً كاملا فواجب الحكومة الإسلامية هو أن تتخذ الشورى في نطاق الشريعة ووفقا للمصلحة آنذاك, ما يجب اتخاذه من قرارات, ولكن ما حدث من واقعة البيعة السياسية, وكذا حادث الدواة والقرطاس, والذي حدث في أخريات أيام مرض النبي الأكرم (صلى الله عليه واله ) لدليل واضح على أن المدافعين عن الخلافة الانتخابية كانوا يعتقدون أن كتاب اللّه وحده يجب أن يحفظ ويحتفظ به كقانون, أما السنة وأقوال النبي الكريم (صلى الله عليه واله ) فليس لها ذلك الاعتبار, وهم على اعتقاد أن الحكومة الإسلامية تستطيع أن تضع السنة جانبا إذا اقتضت المصلحة ذلك.
وهذه العقيدة يؤيدها الكثير من الروايات التي نقلت في خصوص الصحابة بعدئذ (الصحابة ذو اجتهاد, فإذا ما أصابوا في اجتهادهم فإنهم مأجورون وإذا ما اخطأوا فهم معذورون), وخير دليل على ذلك ما حدث لخالد بن الوليد, وهو احد القواد للخليفة, إذ دخل ضيفا على احد مشاهير المسلمين (مالك بن نويرة) ليلا وتربص له فقتله, ووضع رأسه في التنور واحرقه, وفي الليلة ذاتها واقع زوجة مالك وبعد هذه الجناية التي تعرق لها الجباه, لم يجر الخليفة الحد عليه, متذرعا بعذر: ألا وهو أن حكومته بحاجة إليه.