ابن تيمية واحكامه التكفيرية على سائر المسلمين
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ابن تيمية: (من قصد قبر النبي (صلى الله عليه وآله) بقصد المشروعية فقد مرق من الدين!)
قال ابن تيمية في كتاب رأس الإمام سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه:
(فإن بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) واتفاق أئمة الدين بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد سواء كان ذلك ببناء المسجد عليها أو بقصد الصلاة عندها بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد لا نبي ولا غير نبي وكل من قال: إن قصد الصلاة عند قبر أحد أو عند مسجد بني على قبر أو مشهد أو غير ذلك: أمر مشروع بحيث يستحب ذلك ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه: فقد مرق من الدين. وخالف إجماع المسلمين. والواجب أن يستتاب قائل هذا ومعتقده فإن تاب وإلا قتل. بل ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور ولو لم يقصد الصلاة عندها . فلا يقبل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغاء لما في ذلك من التشبه بالمشركين والذريعة إلى الشرك ووجوب التنبيه عليه وعلى غيره كما قد نص على ذلك أئمة الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . منهم من صرح بالتحريم . ومنهم من أطلق الكراهة. وليست هذه المسألة عندهم مسألة الصلاة في المقبرة العامة. فإن تلك منهم من يعلل النهي عنها بنجاسة التراب ومنهم من يعلله بالتشبه بالمشركين. وأما المساجد المبنية على القبور فقد نهوا عنه. معللين بخوف الفتنة بتعظيم المخلوق كما ذكر ذلك الشافعي وغيره من سائر أئمة المسلمين . وقد { نهى (النبي صلى الله عليه وسلم) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وجودها في كبد السماء وقال إنه حينئذ يسجد لها الكفار } فنهى عن ذلك لما فيه من المشابهة لهم وإن لم يقصد المصلي السجود إلا للواحد المعبود. فكيف بالصلاة في المساجد التي بنيت لتعظيم القبور؟
وهذه المسألة قد بسطناها في غير هذا الجواب.
انتهى كلام ابن تيمية بحروفه
وغير خفي أن ابن تيمية انما يطلق الأحكام بالتكفير والتضليل للمسلمين دون أن يقيم الحجة والبرهان، وأنت ترى أنه لم يسند أحكامه إلى أي دليل، باستثناء الرواية الأخيرة، وهي لا تدل على أكثر من كراهة الصلاة في هذه الأوقات، وأقصى ما يقال انها تدل على الحرمة ...
فكيف استند عليها ابن تيمية لتكفير المسلمين؟
ألهذه الدرجة دماء وأعراض المسلمين رخيصة في نظره؟
أخبرونا يا أتباع ابن تيمية: ما هي الملازمة بين القول باستحباب أو مشروعية الصلاة عن قبر وبين الكفر؟
لو قال ابن تيمية: لا يوجد دليل على الاستحباب، أو قال: الصلاة مكروهة، أو قال: الصلاة محرمة او... لكان لنا ان نهضم هذا الكلام ونقول انه مجتهد!
لكن أن يحكم جازما بأن من قال بذلك فهو كافر مارق من الدين، فهذا ما لا استطيع ان اتعقله!
وفوق كل ذلك هو يخطئ كل من خالفه، ويجب أن يتوب هذا المخطئ وإلا قتل!
ما هذا التطرف؟
وشتان بين كلام ابن تيمية وبين كلام الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء ج 4 ص 483) ولا بأس بقرائته قال: ابن عجلان عن سهيل وسعيد مولى المهري، عن حسن بن حسن بن علي: أنه رأى رجلا وقف على البيت الذي فيه قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) يدعو له ويصلي عليه، فقال للرجل: لا تفعل فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " لا تتخذوا بيتي عيدا ، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ، وصلوا علي حيث ما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني " .
قال الذهبي: هذا مرسل، وما استدل حسن في فتواه بطائل من الدلالة، فمن وقف عند الحجرة المقدسة ذليلا مسلما، مصليا على نبيه، فيا طوبى له، فقد أحسن الزيارة، وأجمل في التذلل والحب، وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه في أرضه أو في صلاته، إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه، والمصلي عليه في سائر البلاد له أجر الصلاة فقط .
فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا، ولكن من زاره - صلوات الله عليه - وأساء أدب الزيارة، أو سجد للقبر أو فعل ما لا يشرع، فهذا فعل حسنا وسيئا فيعلم برفق، والله غفور رحيم، فوالله ما يحصل الانزعاج لمسلم، والصياح وتقبيل الجدران، وكثرة البكاء، إلا وهو محب لله ولرسوله، فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار، فزيارة قبره من أفضل القرب، وشد الرحال إلى قبور الانبياء والاولياء، لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه لعموم قوله صلوات الله عليه : " لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " فشد الرحال إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مستلزم لشد الرحل إلى مسجده، وذلك مشروع بلا نزاع، إذ لا وصول إلى حجرته إلا بعد الدخول إلى مسجده، فليبدأ بتحية المسجد، ثم بتحية صاحب المسجد، رزقنا الله وإياكم ذلك آمين.