كلام ابن تيمية في الجسم ونسبته للَّه‏ تعالى‏

بسم الله الرحمن الرحيم                    

قال ابن تيميّة في تعريف الجسم:

 «وأمّا لفظ الجسم، فإنّ الجسم عند أهل اللغة- كما ذكره الأصمعي وأبو زيد وغيرهما- هو الجسد والبدن. وقال تعالى‏: «وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ» وقال تعالى‏: «وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ» فهو يدل في اللغة على‏ معنى الكثافة والغلظ كلفظ الجسد، ثم قد يراد به نفس الغليظ، وقد يراد به غلظه فيقال: لهذا الثوب جسم، أي غلظ وكثافة ... ثم صار الجسم في اصطلاح‏ أهل الكلام أعم من ذلك، فيسمّون الهواء وغيره من الامور اللّطيفة جسماً وإن كانت العرب لا تسمي هذا جسماً ... والنظّار كلهم متّفقون- فيما أعلم- على‏ أنّ الجسم يشار إليه» «1». فإذا كان هذا معنى‏ الجسم عنده، فقد قال ما نصّه: «وأمّا لفظ الجسم والجوهر المتحيّز والجهة ونحو ذلك، فلم ينطق كتاب ولا سنّة بذلك في حقّ اللَّه لا نفياً ولا إثباتاً، وكذلك لم ينطق بذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين من أهل البيت وغير أهل البيت، فلم ينطق أحد منهم بذلك في حق اللَّه لا نفياً ولا إثباتاً» «2». فهذه هي المرحلة الأولى‏ ... فيكون النافي للجسميّة عن اللَّه تعالى‏ مخالفاً للكتاب، والسنّة، ولإجماع الصحابة والتابعين، ولإجماع أهل البيت ... إذن، ليس لأحد- لا من الشيعة ولا من السنّة- أن يقول بنفي الجسميّة عن اللَّه عزّوجلّ «3». بل يصرّح بأنّ النفي- كالإثبات- بدعة، فيقول: «الكلام في وصف اللَّه بالجسم نفياً وإثباتاً بدعة، لم يقل أحد من سلف الامة وأئمّتها إنّ اللَّه ليس بجسم، كما لم يقولوا إن اللَّه جسم» «4». وفي المرحلة الثانية ... يقول منكراً على‏ من يذم المجسّمة: «وأمّا ذكر التجسيم وذم المجسّمة، فهذا لا يعرف في كلام أحدٍ من السلف والأئمة، كما لا يعرف في كلامهم أيضاً القول بأنّ اللَّه جسم أو ليس بجسم، بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه على‏ الجسميّة نفي الجسم». فهذا الكلام ميل إلى الإثبات، وإلّا فإنّه يناقض كلامه السابق، في أن النفي والإثبات كليهما بدعة. ثم يقول: «وإن قال: يستلزم أن يكون الربّ مشاراً إليه ترفع الأيدي إليه في الدعاء، وتعرج الملائكة والروح إليه، وعرج بمحمّد- (صلّى‏ اللَّه عليه وسلّم)- إليه، وتنزل الملائكة من عنده، وينزل منه القرآن، ونحو ذلك من اللوازم التي نطق بها الكتاب والسنة وما كان في معناها. قيل له: لا نسلّم انتفاء هذا اللازم» «5». ويقول: «وقد بسط الكلام على‏ هذه الامور في مواضع، وبيّن أنّ ما تنفيه نفاة الصفات التي نطق بها الكتاب والسنّة في علوّ اللَّه سبحانه وتعالى‏ على‏ خلقه وغير ذلك، كما أنه لم ينطق بما ذكروه كتاب اللَّه ولا سنّة رسوله ولا قال بقولهم أحد من المرسلين ولا الصحابة والتابعين ولم يدل عليه أيضاً دليل عقلي، بل الأدلّة العقلية الصريحة موافقة للأدلة السمعيّة الصّحيحة ... وأمّا الرسل- (صلوات اللَّه وسلامه عليهم) أجمعين- فيثبتون إثباتاً مفصّلًا وينفون نفياً مجملًا، يثبتون للَّه الصفات على‏ وجه التفصيل وينفون عنه التمثيل، وقد علم أن التوراة مملوأة بإثبات الصّفات التي تسمّيها النفاة تجسيماً، ومع هذا فلم ينكر رسول اللَّه- صلّى‏ اللَّه عليه وسلّم- وأصحابه على‏ اليهود شيئاً من ذلك، ولا قالوا: أنتم مجسّمون، بل كان‏ أحبار اليهود إذا ذكروا عند النبي (صلّى‏ اللَّه عليه وسلّم) شيئاً من الصفات أقرّهم الرسول على‏ ذلك، وذكر ما يصدّقه، كما في حديث الحبر الذي ذكر له إمساك الرب سبحانه وتعالى‏ للسماوات والأرض المذكور في تفسير قوله تعالى‏ «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» الآية. وقد ثبت ما يوافق حديث الحبر في الصّحاح عن النبي (صلّى‏ اللَّه عليه) من غير وجه، من حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما، ولو قدّر بأنّ النفي حق فالرسل لم تخبر به ولم توجب على‏ الناس اعتقاده، فمن اعتقده وأوجبه فقد علم بالإضطرار من دين الاسلام أن دينه مخالف لدين (النبي صلّى‏ الله عليه وسلّم)» «6». ثم إنه أفصح عن معتقده بوضوح أكثر حيث قال «الوجه التاسع والخمسون ... وأمّا قوله: فإن تعسف من المقلّدين متعسّف وأثبت الرب تعالى‏ جسماً مركباً من أبعاض متألّفاً من جوارح، نقلنا الكلام معه إلى إبطال الجسم وإيضاح تقدّس الرب عن التبعيض والتأليف والتركيب. فيقال له: الكلام في وصف الله بالجسم نفياً وإثباتاً بدعة، لم يقل أحد من سلف الامّة وأئمتها إن الله ليس بجسم، كما لم يقولوا إن الله جسم، بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك، فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعاً كثيراً، فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيهه عنه، مثل أن ينزّهه عن مماثلة المخلوقات، فهذا حق، ولا ريب أن من جعل الربّ جسماً من جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالًا، دع من يقول منهم أنّه لحم ودم ونحو ذلك من الضلالات المنقولة عنهم. وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل أيضاً مما وصف الله ورسوله منه وله، فهذا حق وإن سمّي ذلك تجسيماً، أو قيل: إن هذه الصفات لا تكون إلّا لجسم. فما ثبت بالكتاب والسنّة وأجمع عليه سلف الأُمّة هو حق، وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذي يعنيه بعض المتكلّمين بلفظ الجسم، فلازم الحق حق» «7». ولا يخفى‏، أنّ هذا مبني على‏ فهمه للنصوص فهماً ظاهريّاً، وأن الألفاظ كلّها محمولة على‏ المعاني الحقيقة ولا مجاز مطلقاً ... فالنصوص- على‏ هذا- غير دالّة على‏ الجسميّة، وإنّما جاءت الدلالة من فهم ابن تيمية منها. وابن تيمية يثبت التركيب في حق الله تعالى‏ ... وهو في إثباته التركيب يحاول جاهداً أن يبيّن أن ما أثبته من التركيب لا يتنافى‏ مع الوحدة. وسنرى‏ العجب في دفاعه: يقول: «.. ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلّها، أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته؟ وضربنا لهم مثلًا في ذلك فقلنا لهم: أخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جذوع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار، واسمها اسم واحد سميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك اللَّه جل ثناؤه» «8». ويقول: «.. إن الله تبارك وتعالى‏ إذا أراد أن يخوّف أهل الأرض أبدى عن بعضه ..» ثم يقول «أما قوله أبدى عن بعضه، فهو على‏ ظاهره وأنه راجع إلى الذات» «9». ومما اهتم ابن تيمية به إبطال القول بتماثل الأجسام .. فيقول: «.. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل ...» ثم قال «.. وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك» .. إلى‏ أن قال «.. وقد بسطنا الكلام على‏ هذا في غير هذا الموضع، وبيّنا فيه‏ حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى‏ ذلك .. وبينّا فساد قول من يقول بتماثلها» «10». ولنا أن نتسائل: ما صلة اهتمام ابن تيمية بإبطال مماثلة الأجسام بما يدّعيه من أنه سلفي؟ وهل في كلامه هذا منهج للسلف؟ إن كان ابن تيمية نافياً عن الله الجسمية فلا تضيره دعوى مماثلة الأجسام، ولا تثير قلمه، ولا توجب غضبه واستنكاره. وأما إن كان ابن تيمية ممن يقول بإثبات الجسمية للَّه‏ تعالى‏ إلّا أنه يقول جسم لا كالأجسام ... فما أحوجه إلى أن يكافح جاهداً في إبطال مماثلةَ الأجسام؟ ..ويقول: «.. ولهذا لمّا كان الردّ على‏ من وصف الله تعالى‏ بالنقائص بهذه الطريق طريقاً فاسداً، لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفياً ولا إثباتاً، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك .. لأنها عبارات مجملة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلًا .. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على‏ اليهود وغيرهم من الكفّار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة ..» «11». فهو يرى‏ أن الردّ على‏ من وصف الله بالنقائص لا يكون بطريق نفي الجسمية .. لأنه طريق فاسد .. وكعادته يزعم أن ذلك لم يرد عن أحد من السلف. وأعجب من ذلك إقراره عقيدة اليهود فيما يتعلّق بالتجسيم .. بل جعل من ينكر على‏ اليهود وغيرهم من المجسمة مبتدعاً .. وكلام من ينكر التجسيم على‏ معتقديه، من‏ الكلام المبتدع الذي أنكره السلف. فابن تيمية يرى‏ أن عقيدة التجسيم عند اليهود وغيرهم لا يحق لمؤمن أن ينفيها، فإن قام مؤمن ينفيها يقال له: إنك لم تبطل باطلًا ولم تحق حقاً، بل سلكت طريقاً فاسدة وخالفت السلف .. بل أنت مبتدع. ونحن نسأل ابن تيمية: هل القول بالتجسيم يكون اتّباعاً للسلف أم اتّباعاً لليهود؟ ثم لنقرأ ما قاله في الرسالة التدمرية: « (الله الصمد) والصمد الذي لا جوف له ..» .. ثم قال .. «.. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزّه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل» ... فقد جعل ابن تيمية اليد آلة العمل .. فجعلها جارحة من الجوارح .. فهو على‏ هذا يثبت آلة كمال وينفي آلة نقص .. لذلك قال بعد ذلك «.. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه» «12» وهو هنا لا يدري أن التعبير بالآلة تجسيم ونقص ومحال ... والتعبير بلفظ الآلة إنما هو من ابتداع ابن تيمية. وإذا كان هذا شأن هذا الرجل في الفهم .. فلا عجب أن يترك من معاني الصمد (المقصود في الحوائج)- وهو المروي عن ابي وابن مسعود وسعيد بن- جبير وغيرهم- .. ويؤثر المعنى‏ الذي ينضح بالتجسيم من قوله «الصمد الذي لا جوف له». وهنا ننقل كلام الكوثري في الرد على‏ النونية: «.. قال ابن تيمية في التأسيس في رد أساس التقديس- المحفوظ في ظاهرية دمشق في ضمن المجلد رقم 25 من الكواكب الدراري- وهذا الكتاب مخبأة ووكر لكتبهم في التجسيم، وقد بيّنت ذلك فيما علقته على‏ المصعد الأحمد ص 31: «.. فمن المعلوم أن الكتاب والسنّة والإجماع لم ينطق بأن الأجسام كلّها محدثة، وأن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا متحيز ولا في جهة ولا يشار إليه بحس ولا يتميّز منه شي‏ء من شي‏ء، وعبّرتم عن ذلك بأنه تعالى‏ ليس بمنقسم ولا مركب وأنه لا حدّ له ولا غاية، تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حد وقدر، أو يكون له قدر لا يتناهى، فكيف ساغ هذا النفي بلا كتاب ولا سنّة. وفي ذلك عبر للمعتبر .. وهل يتصور لمارق أن يكون أصرح من هذا بين قوم مسلمين ...» «13». ويقول الغزالي: «فإن خطر بباله أن الله جسم مركّب من أعضاء فهو عابد صنم، فإن كلّ جسم فهو مخلوق، وعبادة المخلوق كفر، وعبادة الصنم كانت كفراً لأنه مخلوق، وكان مخلوقاً لأنه جسم، فمن عبد جسماً فهو كافر بإجماع الأئمة، السلف منهم والخلف» «14». وابن تيمية حين يهاجم نفاة الجسم ونفاة التركيب .. يصفهم بأشنع وأقبح الصفات .. ويسمّي أقوالهم في فتاويه أنها من أعظم أصول الشرك والإلحاد، وأنهم أفسدوا بها التوحيد .. وهم أضرّ على‏ الأمة من الخوارج المارقين الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان .. «15» ولكن لندع ذلك حتى لا يطول البحث .. ولنقرأ كلامه في قضية التركيب: يقول في (بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول): «.. وأما قولك ليس‏ مركّباً .. فإن أردت به أنه سبحانه ركّبه مركّب وكان مفرقاً فتركّب وأنه يمكن تفرّقه وانفصاله، فاللَّه تعالى منزه عن ذلك». فمن هذا النص نرى‏ أن ما ينفيه من التركيب بالنسبة لله ‏تعالى ليس ذات التركيب .. بل ما ينفيه هو أن يركّبه مركّب، أو أن يكون مفرّقاً فتركّب ... وما سوى‏ ذلك فإنه لا يجوز عند ابن تيمية نفيه .. ولنرجع لبقية نصه .. يقول: «.. وإن أردت أنه موصوف بالصّفات مباين للمخلوقات، فهذا المعنى حق ولا يجوز ردّه لأجل تسميتك له مركباً .. فهذا ونحوه مما يجاب به. وإذا قدّر أن المعارض أصرّ على‏ تسمية المعاني الصحيحة التي ينفيها بألفاظه الإصطلاحية المحدثة، مثل أن يدّعي أن ثبوت الصفات ومباينة المخلوقات يستحق أن يسمّى في اللغة تجسيماً وتركيباً ونحو ذلك، قيل له: هب أنه سمّي بهذا الاسم .. فنفيك له: إمّا أن يكون بالشرع وإمّا أن يكون بالعقل، أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق الله لا بنفي ولا إثبات، ولم ينطق أحد ممن سلف الأمة وأئمتها في حق الله تعالى‏ بذلك لا نفياً ولا إثباتاً ..» «16». ويقول في نفس الأمر في فتاويه: «.. وإن أردت بهذه الألفاظ (أراد قول القائل: أنه مقدس عن التجزي والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف) أنه لا يتميز منه شي‏ء من شي‏ء، فهذا باطل بالضرورة وباطل باتّفاق العقلاء، وهو لازم لمن نفاه لزوماً لا محيد عنه ..» «17». وعدم تمييز شي‏ء من شي‏ء .. قد وضّح ابن تيمية مراده منه .. في نفس‏ الكتاب: «.. وإنما مرادهم بذلك، أنه لا يشهد ولا يرى منه شي‏ء دون شي‏ء ولا يدرك منه شي‏ء دون شي‏ء، ولا يعلم منه شي‏ء دون شي‏ء ... بحيث أنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شي‏ء دون شي‏ء، أو يرى عباده منها شيئاً دون شي‏ء، بحيث إذا تجلّى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء» .. إلى أن قال: «.. فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم، ويسمّون ذلك نفي التجسيم، إذ كلّ ما ثبت له ذلك كان جسماً منقسماً مركباً، والباري منزّه عندهم عن هذه المعاني ..» «18». فهو هنا يتهكم ويستنكر نفيهم التبعيض والتجزي .. الخ .. وأنهم يسمون ذلك نفي التجسيم. ثم بيّن في جرأة عجيبة ما هو ملي‏ء بالتبعيض والتقسيم في حق الله تعالى‏ ... وما لم نورده أشنع مما أوردناه ... ما يدعنا نتساءل: .. ما هي الجسمية التي ينفيها عن الله عزّوجلّ؟. ابن تيمية وحديث النزول: يقول الشيخ هراس: «.. ولكن هل معنى هذا أن ابن تيمية يقول بالنزول الحقيقي الذي يقتضي هبوط الباري جلّ شأنه من على‏ العرش إلى السماء الدنيا؟ وهل هو يجوّز عليه الحركة والإنتقال؟ لم أجد لابن تيمية نصّاً يفيد هذا، بل مذهبه الصريح الذي يذكره في عامّة كتبه أن الله فوق سماواته على‏ عرشه، بائن من خلقه، وأنه لا يحصره ولا يحيط به شي‏ء من مخلوقاته، كما أنه لا يحلّ في شي‏ء منها ...» «19». .. نقول: الواقع أن ابن تيمية فيه جرأة عجيبة في ألفاظه وتقريره .. بشكل لا يلمس القارى‏ء فيه القلب الخائف من جلال الله .. إنما هي ألفاظ جريئة لم ترد عن أحد سبقه .. ألفاظ قد لا يستطيع القارى‏ء أن يأخذ عليه فيها مأخذاً لو نظر إليها نظرة عابرة .. خاصّة أنه يأتي بألفاظ متشابهة، ولكن تناقضه العجيب يفضحه مع أول نظرة باحثة .. هذا مع كون الباطل لا استقامة له أبداً. ونقول للشيخ هراس .. الذي لم يجد لابن تيمية نصّاً يفيد النزول الحقيقي .. نقول له: ها هو النص الذي تبحث عنه!: يقول ابن تيمية: «وأمّا أحاديث النزول إلى السماء الدنيا كلّ ليلةٍ فهي الأحاديث المعروفة الثابتة عند أهل العلم بالحديث، وكذلك حديث دنوّه عشيّة عرفة، رواه مسلم في صحيحه. وأما النزول ليلة النصف من شعبان، ففيه حديث اختلف في إسناده. ثم إن جمهور أهل السنة يقولون: إنه ينزل ولا يخلو منه العرش، كما نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحماد بن زيد وغيرهما، ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدّد» «20».  «.. وأما دعواك أن تفسير القيّوم الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك، فلا يقبل منك هذا التفسير إلّا بأثر صحيح مأثور عن النبي (صلّى‏ الله عليه وسلّم) أو عن بعض أصحابه أو التابعين، لأن الحي القيّوم يفعل ما يشاء، ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن ذلك أمارة ما بين الحيّ والميت، لأن كلّ متحرك لا محالة حي وكلّ ميت غير متحرك لا محالة، ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول ربّ العزّة؟ إذ فسّر نزوله مشروحاً منصوصاً، ووقّت له وقتاً موضوحاً، لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبساً ...» «21». ويؤكد ذلك فيقول «.. وكلام أهل الحديث والسنّة في هذا الأصل كثير جدّاً، وأما الآيات والأحاديث الدالة على‏ هذا الأصل فكثيرة جداً» «22». وابن تيمية لا يكتفي بأن يثبت الحركة فقط، بل يعتبر نفيها من ابتداع الجهمية .. يقول في فتاويه: «.. فهذا لا يصح إلّا بما ابتدعته الجهمية من قولهم: لا يتحرك ولا تحلّ به الحوادث. وبذلك نفوا أن يكون استوى‏ على‏ العرش بعد أن لم يكن مستوياً، وأن يجى‏ء يوم القيامة، وغير ذلك ..» «23». وللردّ على‏ ابن تيمية فيما زعمه .. ننقل أوّلًا بعض أقوال العلماء في مسألة النزول: يقول الفخر الرازي: «.. الرابع: أنه تعالى حكى عن الخليل (عليه السّلام) أنه طعن في إلهيّة الكواكب والقمر والشمس بقوله «لا أُحِبُّ الآفِلِينَ» ولا معنى للأُفول إلّا الغيبة والحضور، فمن جوّز الغيبة والحضور على‏ الإله تعالى‏ فقد طعن في دليل الخليل، وكذب الله في تصديق الخليل في ذلك حيث قال «وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ» «24» ويقول الغزالي: «.. إذا قرع سمعه النزول في قوله صلّى‏ الله عليه وسلّم (ينزل الله تعالى‏ في كل ليلة إلى السماء الدنيا) فالواجب عليه أن يعلم أن النزول إسم مشترك، قد يطلق إطلاقاً يفتقر إلى ثلاثة أجسام، جسم عال هو مكان لساكنه، وجسم سافل كذلك، وجسم متنقل من السافل إلى العالي ومن العالي إلى السافل. فإن كان من أسفل إلى علو سمّي صعوداً وعروجاً ورقياً، وإن كان من علو إلى أسفل سمّي نزولًا وهبوطاً، وقد يطلق على‏ معنى آخر ولا يفتقر إلى تقدير انتقال وحركة في جسم كما قال الله تعالى‏ «وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ» وما رؤي البعير والبقر نازلًا من السماء بالإنتقال، بل هي مخلوقة في الأرحام، ولإنزالها معنى لا محالة، كما قال الشافعي رضي الله عنه: «دخلت مصر فلم يفهموا كلامي فنزلت ثم نزلت ثم نزلت» فلم يرد به انتقال جسد إلى أسفل، فتحقق المؤمن قطعاً أن النزول في حق الله تعالى ليس بالمعنى‏ الأول، وهو انتقال شخص وجسد من علو إلى أسفل، فإن الشخص والجسد أجسام والرب جلّ جلاله ليس بجسم، فإن خطر له أنه إن لم يرد هذا فما الذي أراد؛ فيقال له: أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير من الماء فأنت عن فهم نزول الله تعالى‏ أعجز «فليس هذا بعشّك فأدرجي» واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكت، واعلم أنه أريد به معنى من المعاني التي يجوز أن يراد بالنزول في لغة العرب، ويليق ذلك المعنى بجلال الله تعالى‏ وعظمته وإن كنت لا تعلم حقيقته وكيفيته» «25». ويقول الشيخ الزرقاني: «.. فكيف تأخذون بظاهر هذا الخبر، مع أن الليل مختلف في البلاد باختلاف المشارق والمغارب، وإذا كان ينزل لأهل كلّ أفق نزولًا حقيقياً في ثلث ليلهم الأخير، فمتى‏ يستوي على‏ عرشه حقيقة كما تقولون؟ ومتى‏ يكون في السماء حقيقة كما تقولون؟ مع أن الأرض لا تخلو من الليل في وقت من الأوقات ولا في ساعة من الساعات، كما هو ثابت مسطور لا يماري فيه إلّا جهول مأفون» «26». .. هذا .. ومن ناحية اخرى‏ يقال لهؤلاء: إن حديث النزول قد فسّره الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة: أن رسول الله (صلّى‏ الله عليه وسلّم) قال: إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر من الليل الأوّل أمر منادياً فينادى: هل من داعٍ فيستجاب له .. الحديث .. وعلى‏ هذا يكون النزول معناه نزول الملك بأمر الله. وهذا التفسير أولى‏ من تفسير الإمام مالك وغيره للنزول بأنه نزول رحمة لا نزول نقلة ... وغير ذلك .. لأن خير ما يفسّر به الحديث هو ما ورد من الحديث .. يقول الحافظ العراقي في ألفيّته في المصطلح: «وخير ما فسّرته بالوارد». أمّا ما نسبه ابن تيمية إلى الأئمة بإثبات الحركة لله ‏تعالى‏ ... فحسبنا ما رواه البيهقي في (مناقب أحمد) بإسناده عن أحمد أنه قال: «.. إحتجّوا عليّ يومئذ- يعني يوم نوظر- فقالوا: تجي‏ء سورة البقرة يوم القيامة وتجي‏ء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب .. قال تعالى‏ «وَجَاء رَبُّكَ» إنما تأتي قدرته .. وإنما القرآن أمثالٌ ومواعظٌ». قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. وقوله إنما تأتي قدرته: أراد بذلك أثر قدرته .. وهذا من باب مجاز الحذف. وروى‏ البيهقي فيه أيضاً نقلًا عن إمام الحنابلة أبي الفضل التميمي ما نصّه: «.. أنكر أحمد على‏ من قال بالجسم .. وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على‏ ذي طول وعرض وسمكٍ وتركيب وصورة وتأليف، والله خارج عن ذلك كلّه، فلم يجز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى‏ الجسمية .. ولم يجي‏ء في الشريعة ذلك، فبطل». انتهى‏ بحروفه.

 

( 1) منهاج السنة 2/ 530 وانظر ما بعدها.

( 2) منهاج السنة 2/ 527- 528.

( 3) والحال أنّ الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام في تنزيه الله سبحانه عن الجسميّة كثيرة جداً، فراجع خطب أميرالمؤمنين في( نهج البلاغة) و( كتاب التوحيد) لابن بابويه، و( الكافي) للكليني وغيرها.

( 4) الفتاوي الكبرى 5/ 195.

( 5) منهاج السنة 2/ 559- 560.

( 6) منهاج السنة 2/ 561- 563.

( 7) الفتاوى الكبرى 5/ 195.

( 8) الفتاوى الكبرى 5/ 95.

(9) المصدر 5/ 79.

( 10) الرسالة التدمرية: 78.

( 11) الرسالة التدمرية: 87.

( 12) الرسالة التدمرية: 92- 93.

( 13) الردّ على‏ النونية: 40.

( 14) إلجام العوام- الباب الأول في شرح اعتقاد السلف، الوظيفة الاولى، التقديس: 7.

( 15) الفتاوى‏ الكبرى 5/ 196.

( 16) بيان موافقة صريح المعقول، على هامش الطبعة القديمة لمنهاج السنة 1/ 142- 143.

( 17) الفتاوي 5/ 195.

( 18) الفتاوى الكبرى 5/ 206- 207.

( 19) ابن تيميّة السلفي: 156.

( 20) منهاج السنّة 2/ 637- 639.

( 21) شرح العقيدة الأصفهانية: قول محمّد بن الهيصم عن حمل الكلام: 78.

( 22) شرح العقيدة الاصفهانية- الرد على‏ الجهمية في الصفات: 81.

( 23) الفتاوى‏ الكبرى: 5/ 108.

( 24). أساس التقديس- القسم الثانى، الفصل التاسع فى الحجى‏ء والنزول: 83.

( 25) إلجام العوام- الباب الأول في شرح اعتقاد السلف، الوظيفة الاولى 9- 10.

( 26) مناهل العرفان- ارشاد وتحذير: 547.