صلاة التراويح جماعة في زمن الرسول حقيقة ام وهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
إنّ النصوص الدالّة على ذلك مختلفة وفيها شذوذ نشير إليها تباعاً.
1- إقامتها ليلة واحدة: أخرج مسلم عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يصلّي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلّون بصلاته، قال: ثمّ جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) عنهم، قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) مغضباً، فقال لهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : مازال بكم صنيعكم حتّى ظننت انّه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فانّ خير صلاة المرء في بيته إلاّ الصلاة المكتوبة(1).
فلو صحّ الحديث لدلّ على أنّ المسلمين أقاموا نوافل شهر رمضان جماعة مع الرسول مرة واحدة من دون إذن أو استئذان، فلما جاءوا ليلة أُخرى فحضروا وأبطأ رسول الله عنهم فلم يخرج إليهم، رفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله مغضباً، وقال ما قال. فعلى ضوء هذا الحديث لم تثبت مشروعية الجماعة بفعل الرسول، لأنّ القوم اقتدوا به من دون أن يستفسروا و يستبينوا حكمه، وأمّا الليلة الثانية فلم يقم الجماعة أبداً بل ظهرت ملامح الغضب على وجهه لما صدر عنهم من موقف مشين بالنسبة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أوّلاً، وإصرارهم على إقامة النوافل جماعة ثانياً بالرغم من عدم استبانتهم حكمها.
2-إقامتها ليلتين: وهناك روايات أُخرى تخالف الرواية الأُولى، وتذهب إلى أنها أُقيمت جماعةً في ليلتين.
أخرج البخاري عن عروة بن الزبير، عن عائشة أُمّ المؤمنين انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) صلّى ذات ليلة في المسجد وصلّى بصلاته ناس، ثمّ صلّى من القابلة فكثر الناس، ثمّ اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فلمّا أصبح، قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلاّ انّي خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان(2).
وأخرجه مسلم أيضاً في صحيحه.(3)
3-إقامتها ثلاث ليال: أخرج البخاري عن عروة انّ عائشة أخبرته انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) خرج ليلة من جوف الليل فصلّى في المسجد وصلّى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدّثوا فاجتمع أكثر منهم، فصلّى وصلّوا معه، فأصبح الناس فتحدّثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فصلّى وصلّوا بصلاته، فلمّا كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتّى خرج لصلاة الصبح، فلمّا قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثمّ قال: «أمّا بعد فانّه لم يخف عليّ مكانكم ولكنّي خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها» فتوفّي رسول اللّه والأمر على ذلك(4).
وأخرجه مسلم في صحيحه(5).
أخرج البيهقي عن أبي ذر، قال: صمنا مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثمّ لم يقم بنا في الثالثة، وقام بنا في الخامسة، حتّى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول اللّه لو نفلنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال : إنّه من قام مع الإمام حتّى ينصرف كتب له القيام ليلة، ثمّ لم يقم بنا حتّى بقي ثلاث من الشهر فصلّى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتّى تخوفنا الفلاح، قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور(6).
وعلى هذه الرواية خرج في الليلة الرابعة أو الثالثة والعشرين على قول بعضهم(7) والعشرين والسادسة والعشرين والثامنة والعشرين.
هذه عمدة ما روي في المقام.
والأخذ بمضمون هذه الروايات مشكل لوجوه عديدة:
1- الاختلاف في عدد الليالي و تواليها ومواقعها, إنّ بين هذه الروايات تعارضاً واختلافاً في أُمور ثلاثة:
الأوّل: وجود التعارض بين هذه الروايات في مقدار الليالي التي أقام فيها النبي النوافلَ جماعة، فانّ كلّ واحدة منها بصدد بيان ذلك، فهل أقامها النبي ليلة واحدة كما هو مضمون الرواية الأُولى؟ أو ليلتين أو ثلاث ليال، كما هو مضمون الطائفتين الأخيرتين؟ وهذا يعرب عن أنّ الرواة لم يضبطوا الواقع بشكل دقيق.
الثاني: الاختلاف في توالي الليالي وعدمه، فصريح رواية البخاري: «انّه (صلّى الله عليه وآله وسلم) يُصلّي بصلاته ناس ثمّ صلّى من القابلة» انّ الليالي كانت متوالية، وصريح رواية أبي ذر انّها كانت غير متوالية، فقد صلّى معهم في الليلة الرابعة والعشرين، والسادسة والعشرين، والثامنة والعشرين.
الثالث: الاختلاف في مواضع الليالي، فالمتبادر من أغلبها أنّه (صلّى الله عليه وآله وسلم) صلّى بهم في أوائل الشهر، وصريح رواية أبي ذر انّه (صلّى الله عليه وآله وسلم) صلّى بهم في العشر الأُخر.
ومع هذا الاختلاف كيف نؤمن بصحّة ما فيها من المضامين؟!
2- عدم إناطة التشريع برغبة الناس. إنّ قوله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : «خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها» يعرب عن أنّ التشريع تابع لإقبال الناس وإدبارهم، ولا أقلّ لإقبالهم، ومعنى هذا أنه لو أبدى الناس رغبةً في عمل ما، فربما يُفرض عليهم، مع أن الملاك في فرض شيء، هو وجود مصلحة ملزمة فيه، سواء أكان هناك رغبة من الناس أم لا، فتشريعه سبحانه ليس تابعاً لرغبة الناس أو إعراضهم وإنّما يتبع الملاكات الواقعية، فالمصلحة الملزمة تستتبع تشريعها، وعدمها عدمه، ولمّا وقف شراح الصحيحين على هذا الإشكال مالوا يميناً ويساراً لحلّه.
قال ابن حجر في شرح جملة: «إلاّ انّي خشيت أن تفرض عليكم» انّ ظاهر هذا الحديث انّه (صلّى الله عليه وآله وسلم) توقع ترتّب افتراض الصلاة في الليل جماعة على وجود المواظبة عليها ـ ثمّ قال: ـ و في ذلك إشكال.
إنّ ابن حجر وإن أحجم عن بيان مقصوده من الإشكال ولكن يمكن أن يكون إشارة إلى أمرين:
1- انّ الأحكام تابعة للملاكات الواقعية لا لرغبة الناس فيها ولا عنها.
2- انّ في الشريعة المقدسة أُموراً واظب عليها النبي والمسلمون كالمضمضة والاستنشاق، ولم تفرض عليهم، كما أنّ هناك أحكاماً رغب عنها كثير من المسلمين حتى في زمن النبي فضلاً عما بعده ومع ذلك بقيت على ما كانت عليه، ومثال ذلك حكم الجهاد الذي تقاعس عنه بعض المسلمين حتّى واجهوا تقريعه سبحانه وتبكيته حيث قال: (يا أيها الذينَ آمنوا ما لَكُمْ إذا قيلَ لكُم انفِرُوا في سَبيلِ اللّهِ اثّاقَلْتُمْ إلى الأرضِ أرَضِيتُم بالحياةِ الدُّنيا مِنَ الآخرةِ)(8).
إنّ بعض أئمّة أهل البيت (عليهم السَّلام) كالإمام الباقر والصادق (عليهما السَّلام) نقلا كلام النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) مع أصحابه الذين كانوا مصرّين على إقامة نوافلهم جماعةً مع الرسول، وليس فيه أيّ إشارة إلى هذا التعليل، فقالا: «إنّ رسول اللّه حمد اللّه وأثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس انّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجتمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل...»(9).
ترى أنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) حسب هذا النقل علل عدم حضوره لإقامة النوافل جماعة بأنّه أمر غير مشروع لا انّه خشي أن يُكتب عليهم.
3- مخالفة التعليل لنداء المعراج. أخرج أصحاب الصحاح والسنن عن أنس بن مالك قال: فرضت على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ليلة أُسري به الصلوات خمسين، ثمّ نقصت حتّى جعلت خمساً ثمّ نودي يا محمد انّه لا يبدّل القول لدي وإنّ لك بهذه الخمس خمسين.(10)
قال العسقلاني: وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الاسراء انّ اللّه تعالى قال: هنّ خمس وهنّ خمسون لا يبدل القول لديّ، فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة؟!(11).
ثمّ ذكر الشارحان العسقلاني والقسطلاني توجيهات وتمحلات لا تغني ولا تسمن من جوع، وقد حكى القسطلاني في إرشاد الساري عن صاحب شرح التقريب تلك التمحلات وانّه قال: ومع هذا فانّ المسألة مشكلة ولم أر من كشف الغطاء عن ذلك(12).
4- رغبة الصحابة لا تكون ملاكاً للتشريع في حقّ الأجيال. لو افترضنا انّ الصحابة أظهروا اهتماماً بصلاة التراويح بإقامتها جماعة، أفيكون ذلك ملاكاً للفرض على غيرهم، في وقت لم تكن فيه نسبة الحاضرين إلى الغائبين إلاّ شيئاً لا يذكر؟! فانّ مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) يومذاك كان مكاناً محدوداً لا يسع إلاّ لِما يقارب ستة آلاف شخص أو أقل، فقد جاء في الفقه على المذاهب الخمسة: كان مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) 35 متراً في 30 متراً ثمّ زاده الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) وجعله 57 متراً في 50 متراً(13).
أفيصحّ جعل اهتمامهم كاشفاً عن اهتمام جميع الناس بها عبْر العصور إلى يوم القيامة.
5- القدر المتيقّن من فعل النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم). لو افترضنا صحّة مضامين هذه الروايات، فإن الظاهر من روايات الصحيحين انّ النبي خرج في جوف الليل فصلّى في المسجد وهو كناية عن انّه صلّى في المسجد، النوافل الليلية، وهي لا تتجاوز ثماني ركعات، فسواء أقلنا انّه خرج ليلة واحدة أو ليلتين أو ثلاث أو أربع فقد خرج في جوف الليل لإقامة النوافل الليلية فاقتدى به من اقتدى من الصحابة، فعندئذ يكون الثابت من فعل النبي هو هذا المقدار وأين هذا من إقامة صلاة التراويح في عامة شهر رمضان في كلّ ليلة عشرين ركعة، ترويحة بعد أربع ركعات فتكون ستمائة ركعة إذا كان الشهر تاماً.
فلو قلنا بأنّ التشريع ثبت بفعل النبي فإنّما ثبت هذا المقدار القليل فما الدليل على الأكثر منه؟ يقول عبد الرحمن الجزيري في كتابه «الفقه على المذاهب الأربعة»: روى الشيخان أنّه (صلّى الله عليه وآله وسلم) خرج في جوف الليل ليالي من رمضان، وهي ثلاث متفرقة: ليلة الثالث، والخامس، والسابع والعشرين، وصلّى في المسجد، وصلّى الناس بصلاته فيها، وكان يصلّي بهم ثماني ركعات ويكملون باقيها في بيوتهم فكان يسمع لهم أزيز، كأزيز النحل. وقال: ومن هذا يتبين انّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) سنّ لهم التراويح والجماعة فيها ولكن لم يصلّ بينهم عشرين ركعة كما جرى عليه من عهد الصحابة ومن بعدهم إلى الآن(14).
وممّن التفت إلى هذا الإشكال، القسطلاني، قال:
1- انّ النبي لم يسنّ لهم الاجتماع لها.
2-ولا كانت في زمن الصديق.
3- ولا أوّل الليل.
4- ولا كلّ ليلة.
5-ولا هذا العدد.
ثمّ التجأ في إثبات مشروعيتها إلى اجتهاد الخليفة.
وقال العيني: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) لم يسنّها لهم، ولا كانت في زمن أبي بكر، ثم إنه اعتمد في شرعيته إلى اجتهاد عمر، واستنباطه من إقرار النبي الناس يصلّون خلفه ليلتين(15).
وقال الشاطبي: وممّن نبّه بذلك من السلف الصالح، أبو أُمامة الباهلي قال: أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم، إنّما كتب عليكم الصيام فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه، فانّ أناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعاً لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فما رعوها حقّ رعايتها فعاتبهم الله بتركها فقال: ورهبانية ابتدعوها,(16).
فلم يبق هنا مبرر لأزيد ممّا ثبت من عمل النبي إلاّ عمل الخليفة.
_____________
(1) صحيح مسلم:2/188، باب استحباب صلاة النافلة في بيته و جوازها في المسجد.
(2) صحيح البخاري:2/49 باب تحريض النبي على صلاة الليل .
(3) صحيح مسلم:2/177 باب الترغيب في قيام رمضان.
(4) صحيح البخاري:3/45، باب فضل من قام رمضان.
(5) صحيح مسلم:2/177، باب الترغيب في قيام رمضان.
(6) سنن البيهقي:2/494، باب من زعم انّها بالجماعة أفضل; ونقله الشوكاني في نيل الأوطار:3/50، وقال: رواه الخمسة وصححه الترمذي.
(7) الفقه على المذاهب الأربعة:1/251.
(8) التوبة:38.
(9) الفقيه:1/87، كتاب الصوم
(10) صحيح البخاري:1/75، باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء; سنن الترمذي:1/417، باب كم فرض الله على عباده من الصلوات، الحديث 213، واللفظ للترمذي.
(11) فتح الباري:3/10.
(12) ارشاد الساري:3/428.
(13) الفقه على المذاهب الخمسة:2850
(14) الفقه على المذاهب الأربعة:1/251.
(15) عمدة القارئ:11/126.
(16) الاعتصام:2/291.