سؤال للعقلاء:هل يجوز ارتداد الصحابي ولايجوز فسقه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
من المفارقات الغريبة التي نجدها في الفكر السني بصورة عامة والفكر الوهابي خاصة انهم يجيزون ارتداد الصحابي ولا يجيزون فسقه! نعم اخي القارئ الكريم لاتستغرب من هذا اما حكمهم بجواز الارتداد فنكتفي بذكر بعض ما يروونه :البخاري في صحيحه قال : ( حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن فليح حدثنا أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال : بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم ، فقلت : أين ؟
قال : إلى النار والله.
قلت : وما شأنهم ؟
قال : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري .
ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : هلم ، قلت : أين ؟
قال : إلى النار والله.
قلت : ما شأنهم ؟
قال : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم )(1) .
وفي لفظ آخر لأبي هريرة أخرجه البخاري قال : ( وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي ، حدثنا أبي عن يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله (ص) قال : يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري )(2).
وأخرجه عبد الرّزاق الصنعاني في مصنفه (3)، وابن عبد البر القرطبي في الاستذكار (4)، والطبراني في مسند الشاميين(5). ، ويعقوب السدوسي في مسند عمر بن الخطاب (6).، وابن عبد البر في التمهيد (7).، وابن عساكر في تاريخ دمشق (8)، والدار قطني في العلل الواردة (9)، والعسقلاني في تغليق التعليق (10). والروايات التي تتكلم عن ارتداد بعض الصحابة كثيرة جدا واما قولهم بعدالتهم اجمعين فهو اشهر من ان يذكر.وقولهم هذا يشبه أن يقول قائل: فلانٌ يمكن أن يرتكب ذنب الزنا، ولكنه محصن ضد ذنب التقبيل المحرّم بسبب صلاحه ودينه..!
يا لها من حصانة غير متقبلة عند العقلاء..! ويا له من صلاح وتدين زائف..!
ولتوضيح الإشكالية نضرب مثالاً آخر، فنقول:
كم يكون المرء سخيفاً عقلاً إذا قال يمتدح بيته: إن من مزايا بيتي أنه لا تنفذ فيه الفأرة فتدخله؛ بسبب إتقان بنائه وإحكام إغلاقه، إلا أنه يمكن أن ينفذ فيه الجمل..
في الحقيقة: هذا المسكين لم يدلنا على فضل بيته، بدل دلنا على سُخف عقله..! ولعل بيته يكون سخيفاً أو أسخف..!
ولعل أحداً يخطر بباله أن يدافع قائلاً:
إن ثناء القرآن الكريم عليهم، وتربية النبي - (صلى الله عليه وآله) - لهم، هو ما يجعلنا نقول بانتفاء الفسق عنهم. وأما الذي يرتد من ذلك المجتمع فإن ارتداده يكشف عن أنه لم يكن من الأول داخلاً تحت الثناء القرآني، ولا أهلاً وقابلاً للتربية النبوية. فنجيب: كما أن الارتداد يصلح أن يكون كاشفاً عن أنه لم يكن من الأول صالحاً، فقل بالأمر نفسه بالنسبة إلى الفسق؛ فإن ارتكابه ما يسقط عدالته يصلح أن يكون كاشفاً على عدم دخوله من الأول تحت الثناء القرآني وعدم أهليته وقابليته للتربية الشريفة. وإلا فإنه يلزم من قولكم بالفرق بين الارتداد والفسق: أن الثناء القرآني والتربية النبوية الشريفة يوجبان الصيانة من الخلل الأصغر وهو الفسق، ولا يوجبان الصيانة من الخطر الوخيم الأكبر وهو الارتداد، فيرجع الذم - والعياذ بالله - إلى القرآن والسنة، وحاشاهما.
فإن قلتَ: إنما لا نجيز الفسق؛ لأنه إن أذنب رجع وتاب، فلا يثبت في حقه الفسق.أجبتك: إنما تقول ذلك استناداً إلى الثناء والتربية المشار إليهما، فقل بالأمر نفسه بالنسبة إلى الارتداد، أي بأن تقول: لا يضره الارتداد لأنه سرعان ما يعود إلى الإسلام.. وهذا ما لا تقول به. فإن قلتَ: هو حين يرتد يكشف عن أنه لم يكن صحابياً من الأول؛ وأما ما لم يرتد فهو منفي عنه الفسق لدخوله تحت الثناء القرآني وكونه نتاج التربية. أجبتك: فقل أيضاً: هو حين يرتكب موجب الفسق يكشف عن أنه لم يكن صحابياً من الأول، فالذي يجيز الارتداد يجيز بنحو أولى ارتكاب موجب الفسق، وكما أن الارتداد يكشف عن خروجه من الثناء والتربية، فكذا الفسق.. فلا موجب للتفريق بينهما.
وبذلك يكون الصحابة الذين أثنى عليهم القرآن الكريم، وأثمرت في سلوكهم التربية النبوية، هم أصحاب الاستقامة والعدالة، وهذه الاستقامة نعرفها بالمشاهدة، أو عن طريق إخبار المعصوم بالاستقامة في شخص أحد الصحابة على وجه التعيين، كالذي ورد في حق عمار بن ياسر أنه تشتاق إليه الجنة..وأما من لم يتبيّن لنا حاله عن طريق المشاهدة أو إخبار المعصوم، فنحسن الظن به، ما لم يتبين ارتكابه لموجب الفسق. فالخلاصة: أنّ الثناء والتربية لا يصلحان دليلاً، وإنما يستدل لهما ولا يستدل بهما، فنقول بالعكس: إذا لم يرتد ولم يرتكب ما يوجب سقوط العدالة، فهذا إنسان فاضل، فيدل فضله الذي نشاهده على أنه ممن استفاد من تربية النبي (صلى الله عليه وآله)، ومن باب حسن الظن بباطنه نقول: هو ممن تشمله آيات الثناء على الصحابة الكرام في القرآن الكريم. واما دفعهم هذه الشبهة بما ذكره ابن تيمية وغيره من ان هذا الارتداد والكفر الوارد في الروايات هو غير الارتداد الاصطلاحي قلنا هذا التزام بوجود المجاز باللغة وهذا ما لايوافق عليه ابن تيمية واتباعه .
معنى الاحاديث السابقة عند الشيعة:ولبيان موقف المذهب من الايات والاحاديث الواردة في ردة بعض الصحابة نذكر جواب الشيخ محمد السند :السؤال : يرد على لسان بعض العامة أنّه يوجد لدينا حديث مفاده أن الصحابة ارتدوا إلا خمسة منهم سلمان وعمار والمقداد . فهل هذا ثابت عندنا ؟ وإذا كان ثابتاً ما تفسير هذا الحديث ؟
الجواب : من سماحة الشيخ محمّد السند قال تعالى : {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ}(11).
وقالت الصدّيقّه فاطمة عليها السلام في خطبتها الشهيرة : « وما هي ـ أي نكث عهود الله ورسوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ـ الا نازلة أنبأكم بها الله في كتابه ، حيث قال ... وقال تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا}(12). وقال تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}(13). فالردة ردة عن الإيمان ، وعن العهد الإلهي والنبوي في إمامة وخلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام ، المأخوذ في أعناق الصحابة ، وإنّ كان كثيراً من الأنصار وبعض المهاجرين قد رجع إلى الالتزام بإمامة أمير المؤمنين .فاذن الشيعة لاتحكم بكفر هؤلاء ولا بارتدادهم عن الاسلام بل بارتدادهم عن امامة امير المؤمنين (عليه السلام) لكن الاشكال على مباني السلفية من منعهم المجاز في اللغة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(1) البخاري، في صحيحه، 5/2407 برقم : 6215.
(2) البخاري، في صحيحه، 5/2407 برقم : 6213.
(3) عبد الرّزاق الصنعاني، في مصنفه 11/406 برقم : 20854.
(4) ابن عبد البر القرطبي ،في الاستذكار 5/111 .
(5) الطبراني، في مسند الشاميين، 3/16 برقم : 1708.
(6) يعقوب السدوسي، في مسند عمر بن الخطاب، صفحة 86 .
(7) ابن عبد البر، في التمهيد، 2/297 و298.
(8) ابن عساكر، في تاريخ دمشق ،8/108.
(9) الدار قطني، في العلل الواردة، 7/299 برقم :1366.
(10) العسقلاني، في تغليق التعليق، 5/186 برقم : 6585.
(11) (آل عمران الآية 144).
(12) (الأحزاب الآية 36).
(13) (الفتح الآية10).
.