Header


  • الصفحة الرئيسية

من نحن في التاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • معنى الشيعة (13)
  • نشأة الشيعة (24)
  • الشيعة من الصحابة (10)
  • الشيعة في العهد الاموي (10)
  • الشيعة في العهد العباسي (4)
  • الشيعة في عهد المماليك (1)
  • الشيعة في العهد العثماني (2)
  • الشيعة في العصر الحديث (1)

من نحن في السيرة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • الشيعة في أحاديث النبي(ص) (1)
  • الشيعة في احاديث الائمة (ع) (0)
  • غدير خم (0)
  • فدك (3)
  • واقعة الطف ( كربلاء) (0)

سيرة اهل البيت :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

عقائدنا (الشيعة الامامية) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • في اصول الدين (0)
  • في توحيد الله (8)
  • في صفات الله (32)
  • في النبوة (9)
  • في الانبياء (4)
  • في الامامة الالهية (11)
  • في الائمة المعصومين (14)
  • في المعاد يوم القيامة (16)
  • معالم الايمان والكفر (30)
  • حول القرآن الكريم (22)

صفاتنا :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • الخلقية (2)
  • العبادية (5)
  • الاجتماعية (1)

أهدافنا :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • في تنشئة الفرد (0)
  • في تنشئة المجتمع (0)
  • في تطبيق احكام الله (1)

إشكالاتنا العقائدية على فرق المسلمين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • في توحيد الله (41)
  • في صفات الله (17)
  • في التجسيم (34)
  • في النبوة (1)
  • في عصمة الانبياء (7)
  • في عصمة النبي محمد (ص) (9)
  • في الامامة (68)
  • في السقيفة (7)
  • في شورى الخليفة الثاني (1)
  • طاعة الحكام الظلمة (6)
  • المعاد يوم القيامة (22)
  • التقمص (3)

إشكالاتنا التاريخية على فرق المسلمين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • في عهد النبي (ص) (14)
  • في عهد الخلفاء (20)
  • في العهد الاموي (14)
  • في العهد العباسي (3)
  • في عهد المماليك (5)
  • في العهود المتأخرة (18)

إشكالاتنا الفقهية على فرق المسلمين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • كيفية الوضوء (4)
  • كيفية الصلاة (5)
  • اوقات الصلاة (0)
  • مفطرات الصوم (0)
  • احكام الزكاة (0)
  • في الخمس (0)
  • في الحج (2)
  • في القضاء (0)
  • في النكاح (7)
  • مواضيع مختلفة (64)

إشكالاتنا على أهل الكتاب (النصارى) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • في عقيدة التثليث (32)
  • على التناقض بين الاناجيل (41)
  • صلب المسيح (17)

إشكالاتنا على أهل الكتاب (اليهود) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • عدم تصديقهم الانبياء (6)
  • تشويههم صورة الانبياء (8)
  • نظرية شعب الله المختار (1)
  • تحريف التوراة (0)

إشكالاتنا على الماديين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • التفسير المادي للكون (1)
  • نظرية الصدفة وبناء الكون (0)
  • النشوء والارتقاء (0)
  • اصل الانسان (0)

ردودنا التاريخية على فرق المسلمين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • في عهد الرسول(ص) (9)
  • في عهد الخلفاء (12)

ردودنا العقائدية على فرق المسلمين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • حول توحيد الله (2)
  • حول صفات الله (7)
  • حول عصمة الانبياء (3)
  • حول الامامة (34)
  • حول اهل البيت (ع) (45)
  • حول المعاد (1)

ردودنا الفقهية على فرق المسلمين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • حول النكاح (2)
  • حول الطهارة (0)
  • حول الصلاة (3)
  • حول الصوم (0)
  • حول الزكاة (0)
  • حول الخمس (0)
  • حول القضاء (0)
  • مواضيع مختلفة (6)

ردودنا على أهل الكتاب (النصارى) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

ردودنا على أهل الكتاب (اليهود) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

ردودنا على الماديين :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اثبات وجود الله (0)
  • العلم يؤيد الدين (2)

كتابات القراء في التاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتابات القراء في السيرة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتابات القراء في العقائد :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتابات القراء في الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتابات القراء في التربية والأخلاق :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتابات القراء العامة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : من نحن في التاريخ .

        • القسم الفرعي : الشيعة من الصحابة .

              • الموضوع : الصحابي الجليل ابو ذر الغفاري رضي الله عنه .

الصحابي الجليل ابو ذر الغفاري رضي الله عنه

أبو ذر في سطور:
ـ هو أبو ذر، جندب بن جنادة الغفاري.. وقيل في اسمه واسم أبيه غير ذلك.
ـ كان يعبد الله قبل مبعث النبي «صلى الله عليه وآله» بثلاث سنين كما يقولون..
ـ أسلم رابعة أربعة، وقيل خامساً، فهو من السابقين إلى الإسلام.
ـ وهو أول من جهر في مكة بإسلامه ـ على ما يظهر ـ فنالته قريش بالأذى، ولولا أن طريق تجارتها إلى الشام على قبيلة غفار، فلربما كانت قضت عليه.
ـ وبعد أن أسلم عاد إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام، فأسلمت على يديه قبيلة غفار وجماعة من أسلم..
ـ أقام في عسفان على طريق قوافل قريش: فكلما أقبلت عير لقريش احتجزوها حتى يقولون: «لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله»، فمن قالها خلى سبيله، ومن أبي تعرض للعقاب.. وظل على ذلك حتى هاجر.
ـ هاجر إلى المدينة بعد أُحد.. ولكن عمر قد ألحقه في العطاء بأهل بدر لمكانته وجلالته.
ـ كان طويلاً أسمر اللون نحيفاً.
ـ في غزوة تبوك أبطأ عليه بعيره، فسبقه الجيش، فلحقه ماشياً يحمل أمتعته على ظهره.
ـ هو أول من حيَّا النبي «صلى الله عليه وآله» بتحية الإسلام ـ كما يقولون ـ.
ـ وقد ورد عن الرسول  «صلى الله عليه وآله» والأئمة «عليهم السلام» في حقه كلمات كثيرة تعرب عن شخصيته وجلالته.
ـ أحد الأركان الأربعة.
ـ أحد الثلاثة الذين لم يتأثروا بالأحداث التي حصلت بعد الرسول «صلى الله عليه وآله»، وظلوا على الولاء التام لأهل البيت «عليهم السلام» ثم لحقهم الناس بعد.
ـ بايع النبي «صلى الله عليه وآله» على أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، وعلى أن يقول الحق وإن كان مراً.
ـ وهو أحد من امتنع عن بيعة أبي بكر، حتى جاؤوا بأمير المؤمنين «عليه السلام» كرهاً فبايع.
ـ وهو أحد الذين صلوا على فاطمة الزهراء «صلوات الله وسلامه عليها»..
ـ وهو الذي لم يمتنع عن الحديث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» رغم منع السلطات، ولم يكترث بتهديداتهم، وقال: «والله لو وضعتم الصمصامة على هذا (وأشار إلى فمه) على أن أترك كلمة سمعتها من الرسول «صلى الله عليه وآله» لأنفذتها قبل أن يكون ذلك».
ـ وهو الذي بُذلت له الأموال ليتنازل عن موقفه وجهره بالحق، فأبى وتعرض لمختلف أنواع البلاء والنكال.
ـ عرف وأدرك دور الأحبار واليهود في السياسة وتأثيرهم في المسلمين، فجهر بحقيقة ما أدركه، فتعرض لغضب الحكام ولتنكيلهم به.
ـ بسبب إصراره على أن يحدث بما سمعه عن النبي «صلى الله عليه وآله»، وأيضاً بسبب موقفه من تدخلات اليهود وأحبارهم في شؤون المسلمين وقراراتهم، وأيضاً بسبب اعتراضه على سيرة الحكام في بيت مال المسلمين، وكذلك من أجل نشره لفضائل أمير المؤمنين «عليه السلام»، ووصي رسول رب العالمين واستخلاف النبي «صلى الله عليه وآله» إياه ـ من أجل ذلك.. نفاه القوم عن حرم الله، وحرم رسوله (فقتلوه فقراً وجوعاً، وذلاً، وضراً وصبراً) على حد تعبير الرواية..
ـ نفاه عثمان ـ للأسباب ـ المتقدمة إلى الشام.
ـ في الشام ـ بعد أن فشلت محاولات معاوية لتطويق موقف أبي ذر ـ سواء عن طريق الترغيب أو عن طريق الترهيب عاد فكتب إلى عثمان بأمره، فأمره أن يحمله إليه على قتب يابس، وأن يعنفوا به السير.. ففعل، ولم يصل أبو ذر إلى المدينة إلا بعد أن انسلخ لحم فخذيه.
ـ وفي المدينة بعد أن رأى عثمان أنه لا يزال على موقفه، وبعد أن تصدى أبو ذر لكعب الأحبار متحدياً بذلك الخليفة عثمان، عاد عثمان فنفاه من جديد إلى الربذة أبغض الأمكنة إليه.
ـ ومما يذكر هنا موقف علي «عليه السلام» والحسنين «عليهما السلام» ومن معهم حينما خرجوا لوداعه «رحمه الله» حينما سُيِّر إلى الربذة وما جرى بين علي «عليه السلام» وعثمان ومروان.. هذا بالإضافة إلى مواقف أخرى لعلي «عليه السلام» مع عثمان حول قضية أبي ذر.
ـ وكان ما فعله عثمان بأبي ذر من جملة ما نقمه الناس على عثمان، ومن أسباب ثورة الناس ضده.
ـ مات أبو ذر «رحمه الله» في الربذة (منفاه) في سنة 31 أو 32 للهجرة قال العسقلاني: وعليه الأكثر..
ـ صلى على أبي ذر جماعة من المؤمنين (حسب ما أخبر به الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله») وكان من بينهم الأشتر «رحمه الله»، وابن مسعود وكان ذلك هو سبب ما جرى بين عثمان وابن مسعود، كما هو معروف ومشهور..
ـ لقد أخبر الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» أبا ذر بما يجري عليه، وأمره بالصبر حتى يلقى الله تعالى، وعدم حمل السلاح ضدهم.. فامتثل «رحمه الله» أمر الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله»، وصبر على المحن والبلايا التي واجهها، حتى لقي ربه..
فالسلام عليك يا أبا ذر يوم ولدت، ويوم عشت مسلماً مظلوماً صابراً محتسباً، ويوم تبعث وحدك حياً.. وأيضاً يوم تُزف إلى الجنة وحدك بعد أن تقف لتشكو إلى الله ما فعله بك الحاقدون والمستأثرون ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾([ الآية 227 من سورة الشعراء.]).
 أبو ذر: المتهم البريء:
أبو ذر.. هذا الصحابي الجليل، له موقف من عثمان بن عفان ومعاوية، لا يزال موضع أخذ ورد بين الباحثين والمؤرخين، وقد اختلفت نظرياتهم، وتباينت آراؤهم حوله بشكل ملفت للنظر تبعاً «لأختلاف العصبيات والدوافع تجاه هذه القضية. حتى لقد وصموا هذا الصحابي الجليل أخيراً»، بالاشتراكية تارة، والشيوعية أخرى. ونحن لابد لنا أولاً من ذكر بعض أقوال ونظريات هؤلاء المؤرخين والباحثين. ثم نعقب ذلك بما نراه مقنعاً ومقبولاً على التساؤلات في المقام، فنقول:
لماذا هذ ا الاتهام؟!:
عرفنا: أن أبا ذر قد نفي إلى الشام ثم إلى الربذة، فقتلوه فقراً وجوعاً، وذلاً، وضراً وصبراً.. وقد فعلوا به ذلك لأسباب عديدة، نذكر منها ما يلي:
1 ـ إصراره على نشر حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله»، رغم منع السلطات، وعدم اكتراثه بتهديداتهم، وقد قال: «والله لو وضعتم الصمصامة على هذه (وأشار إلى حلقه) على أن أترك كلمة سمعتها من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لأنفذتها قبل أن يكون ذلك»(1).
2 ـ موقفه من تدخلات اليهود وأحبارهم في شؤون المسلمين وقراراتهم.
3 ـ إعتراضه على سيرة الحكام في بيت مال المسلمين، وعلى ممارسات أخرى ظالمة، أو غير مشروعة.
4 ـ نشره لفضائل أمير المؤمنين «عليه السلام»، ووصي رسول رب العالمين، والنص على إمامته وخلافته.

 جهل أم تجاهل؟!: ولكن بعض الناس أرادوا أن يفهموا ما جرى بأنحاءٍ أخرى، فأتوا  بتحليلات وتصويرات مختلفة، تبعاً «لأختلاف العصبيات والدوافع. حتى لقد وصم بعضهم هذا الصحابي الجليل أخيراً»، بأنه يتبنى الإشتراكية تارة، والمزدكية أخرى، وغير ذلك. ولا نستطيع أن نصنف هذا التجني عليه على أنه جهل بالحقائق بل هو تجاهل فاضح لها؛ فإن النصوص متواترة، والدلائل ظاهرة وباهرة، لا تسمح لأحد بالوهم والخطأ فيها.
وما ذكرناه هو أقل القليل مما يدل على صحة مواقف هذا الرجل الجليل والعظيم.
وفي جميع الأحوال نقول: لا بد لنا أولاً من ذكر بعض أقوال ونظريات هؤلاء. ثم نعقب ذلك بما نراه مقنعاً ومقبولاً، لنجيب به على التساؤلات المطروحة، فنقول: هذه هي آراؤهم!!:
1 ـ قال ابن الأثير وأبو هلال العسكري: كان أبو ذر يذهب إلى أن المسلم لا ينبغي أن يكون له في ملكه أكثر من قوت يومه وليلته، أو شيء ينفقه في سبيل الله، أو يعده لغريم. ويأخذ بظاهر القرآن:
﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾([2])، فكان يقوم بالشام، ويقول: يا معشر الأغنياء والفقراء، بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاوٍ من نار، تكوي بها جباههم، وجنوبهم، وظهورهم. فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء، وشكى الأغنياء ما يلقون منه.
فأرسل إليه معاوية  بألف دينار في جنح الليل، فأنفقها، فلما صلى معاوية الصبح دعا رسوله الذي أرسله إليه، فقال: إذهب إلى أبي ذر فقل له: انقذ جسدي من عذاب معاوية، فإنه أرسلني إلى غيرك، وإني أخطأت بك، ففعل ذلك.
فقال له أبو ذر: يا بني، قل له: والله ما أصبح عندنا من دنانيرك دينار، ولكن أخرنا ثلاثة أيام حتى نجمعها.
فلما رأى معاوية بأن فعله يصدق قوله، كتب إلى عثمان الخ..([3]).
2 ـ رأي ابن كثير: قال ابن كثير: قلت: كان من مذهب أبي ذر «رحمه الله» تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال.
وكان يفتي بذلك، ويحثهم عليه، ويأمرهم به، ويغلظ في خلافه.
فنهاه معاوية؛ فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان، وأن يأخذه إليه؛ فاستقدمه عثمان إلى المدينة، وأنزله بالربذة، وحده، وبها مات «رحمه الله» في خلافة عثمان([4]).
وقال في أبي ذر: إنه كان ينكر على من يقتني مالاً من الأغنياء، ويمنع ان يدخر فوق القوت، ويوجب أن يتصدق بالفضل، ويتأول قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾([5])، فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك، فلا يمتنع، فبعث يشكوه الخ..([6]).
3 ـ الشوكاني: قال الشوكاني: «..واختلف أهل العلم في المال الذي أديت زكاته: هل يسمى كنزاً؟! أم لا؟!
فقال قوم: هو كنز.
وقال آخرون: ليس بكنز.
ومن القائلين بالأول: أبو ذر، وقيده بما فضل عن الحاجة»([7]).
4 ـ الآلوسي: كما أن الآلوسي «..أخذ بظاهر الآية فأوجب إنفاق جميع المال، والفاضل عن الحاجة أبو ذر «رحمه الله»، وجرى لذلك بينه وبين معاوية في الشام ما شكاه إلى عثمان  في المدينة، فاستدعاه فرآه مصراً الخ..»([8]).
5 ـ لجنة الفتوى بالأزهر: وقالت لجنة الفتوى، بالأزهر: «.. وذهب أبو ذر الغفاري «رحمه الله» إلى أنه يجب على كل شخص أن يدفع ما فضل عن حاجته من مال مجموع ما عنده في سبيل الله، أي في سبيل البر والخير، وأنه يحرم ادخار ما زاد عن حاجته، ونفقة عياله.
إلى أن تقول: والحق أن هذا مذهب غريب من صحابي جليل كأبي ذر، وذلك لبعده عن مبادئ الإسلام، وعما هو الحق الظاهر الواضح، ولذلك استنكره الناس في زمنه واستغربوه»([9]).
والظاهر: أن مرادهم بالناس هو الهيئة الحاكمة، فإن الصحابة كانوا معه.
6 ـ جبران ملكوت: وقريب من ذلك ما قاله الكاتب المسيحي جبران ملكوت في مقال له في جريدة الأخبار العراقية عدد 2503 سنة 1368.
7 ـ الرصافي: قال الرصافي شاعر العراق:
إنما الحـق مذهـب الإشـتراكـيـة                                             فــيـــما يخــتــص في الأمــــوال
مـذهـب قـد نـحى إليـه أبـو ذر                                                قـــديــماً، في غــابــر الأجــيـال
8 ـ أحمد أمين: كما أحمد أمين: بعد أن ذكر رواية الطبري قال: «فترى من هذا أن رأيه قريب جداً من رأي مزدك في الأموال..».
ثم ذكر: أنه تلقاه من ابن سبأ اليهودي، ثم قال: «..فمن المحتمل القريب: أن يكون قد تلقى هذه الفكرة من مزدكية العراق أو اليمن، واعتنقها أبو ذر، حسن النية في اعتقادها، وصبغها بصبغة الزهد التي كانت تجنح إليها نفسه الخ..»([10]).
9 ـ آخرون: وقد أشار العلامة الأميني في الغدير([11]) إلى ما ذكره الخضري في محاضراته([12]).
وعبد الحميد العبادي في كتابه([13])، تحت عنوان: أبو ذر الغفاري..
ومحمد أحمد جاد المولى في كتاب: إنصاف عثمان ([14]).
وصادق إبراهيم عرجون في: عثمان بن عفان([15]).
وعبد الوهاب النجار في: الخلفاء الراشدون([16]).
10 ـ الغضبان: وقد حاول منير الغضبان في كتابه: «أبو ذر الغفاري: الزاهد المجاهد» أن يظهر أنه لم يكن هناك خلاف بين أبي ذر وعثمان بل كانا على تمام الوفاق والإنسجام.
وأن كلاً منهما كان يعظم الآخر ويجله، ولم يحصل بينهما أية كدورة ومشاجرة وأن عثمان لم ينف أبا ذر إلى الشام، ولا إلى الربذة، وإنما كان أبو ذر ينصح الناس بالزهد بالدنيا لا أكثر ولا أقل.
وأنه لم يكن ثمة فقراء يخاف من ثورتهم ضد الهيئة الحاكمة، إلى آخر ما هنالك من أمور يذكرها تخالف ضرورة التاريخ([17]).
11 ـ العلامة الطباطبائي: يقول العلامة الطباطبائي «رحمه الله»: «فالآية ناظرة إلى الكنز الذي يصاحبه الإمتناع عن الإنفاق في الحقوق المالية الواجبة، لا بمعنى الزكاة الواجبة فقط، بل بمعنى يعمها وغيرها من كل ما يقوم عليه ضرورة المجتمع الديني، من الجهاد، وحفظ النفوس من الهلكة، ونحو ذلك».
وقال: «فالآية إنما تنهى عن الكنز لهذه الخصيصة، التي هي إيثار الكانز نفسه بالمال من غير حاجة إليه على سبيل الله، مع قيام الحاجة إليه»([18]).
وقال: «وقصص أبي ذر واختلافه مع عثمان ومعاوية معروفة، مضبوطة في كتب التاريخ، والتدبر فيما مر من أحاديثه وما قاله لمعاوية: إن الآية لا تخصص بأهل الكتاب، وما خاطب به عثمان ، وواجه به كعباً» يدل: على أنه إنما فهم من الآية ما قدمناه: أنها توُعِد على الكف عن الإنفاق في السبيل الواجب([19]).
حقيقة موقف أبي ذر: وبعد ما تقدم نقول: إن أبا ذر لم يكن يؤمن بوجوب إنفاق كل ما زاد على النفقة، ولا كان ينكر على الهيئة الحاكمة تملك الأموال.. ولا كان يدعو إلى التزمت وترك الدنيا، والإعراض عنها بحيث يضر بالعيش، وعمران الحياة.. ولا كان يدعو إلى الانفاق الواجب الزائد على الزكاة، مما لابد منه في السبيل الواجب.
وإنما هو يقول بجواز ملكية كل ما يأتي بالطرق المشروعة، بعد إخراج حقوق الله منه، من الزكاة والخمس، وما إلى ذلك، ولا يجب إنفاقه.
ولكنه ينكر على الحكام، والولاة، وعلى معاوية والأمويين استئثارهم ببيت مال المسلمين، وانفاقه على شهواتهم، ومآربهم، ولذائذهم الشخصية، وحرمان الآخرين منه.
وما جرى بين أبي ذر وبين كعب الأحبار لم يكن هو لب المشكلة وأساسها، لكي يتشبث به العلامة الطباطبائي. ويبني كل خلاف إبي ذر مع الحكام عليه.. بل كان مفردة عابرة استفاد منها عثمان لقدح زناد التنكيل بأبي ذر، ومباشرة نفيه إلى الربذة، ليموت هناك جوعاً وضراً.. إن ما أنكره أبو ذر هو الذي حذره منه رسول الله أصحابه وأمته من أن بني أبي العاص سيتخذون بمال الله دولاً وعباده خولا ودينه دخلا وأحاديث أخرى. وعمر بن الخطاب أيضاً قد حذر عثمان من هذه الأمور وهذه الطريقة في الحكم والإدارة والتصرف، وأكد له أن المسلمين وعلى رأسهم الصحابة سيثورون عليه، إن فعل ذلك. وحذر منه أيضاً علي وعمار، وأبو ذر، وغيرهم كسعد وعبد الرحمان. وكل هذه الإعتراضات والإحتجاجات إنما هي على الإستئثار بالأموال العامة، أعني أموال المسلمين لا الأموال الخاصة التي جمعت من طرق مشروعة فإنه لم يناقش احد، لا أبو ذر ولا غيره في المقدار المسموح منها وغير المسموح ولا تجد لذلك أثراً أبداً.
أدلة وشواهد: وأما أدلة الإثبات لذلك فقد تقدم شطر هام منها، ونستطيع أن نجمل شطراً منها هنا في الأمور التالية:
أولاً: إن أبا ذر يأمر عثمان باتباع سنة صاحبيه: أبي بكر وعمر في الأموال.
قال عثمان : كذبت، ولكنك تريد الفتنة، وتحبها، وقد انغلت الشام علينا.
فقال أبو ذر : اتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام([20]).
ولما فعل عثمان أبي ذر ما فعل، وأرسله إلى الشام؛ ليكون بعيداً عنه، ويعيش تحت إشراف ورقابة معاوية وأعوانه.. وليواجه الكثير من الأذى، وأنواع المصاعب والإهانات ـ لما كان ذلك ـ قال علي «عليه السلام» لعبد الرحمن بن عوف: هذا عملك. في إشارة منه إلى دور ابن عوف في الشورى العمرية في تكريس الأمر لصالح عثمان.
فقال عبد الرحمن: إذا شئت فخذ سيفك، وآخذ سيفي؛ إنه قد خالف ما أعطاني([21]). أي خالف ما أخذه عليه في قضية الشورى، من العمل بالكتاب والسنة، وسنة أبي بكر وعمر.
ومن الواضح: أن صاحبيه «أبا بكر وعمر» كانا يقبلان بملكية ما زاد عن الحاجة، إذا كان قد أدى حق الله فيه. ولا يوجبان إنفاق الزيادة.
ثانياً: إن غضب الصحابة لأبي ذر، ومنهم علي والحسنان «عليهم السلام»، وكذلك عمار، وعبد الرحمن بن عوف، ـ إن غضبهم هذا ـ يدل على أنهم كلهم كانوا يشاطرونه رأيـه، ويـذهبـون مذهبـه، مع أن من بينهم ـ وهو ابن عوف ـ قد ترك من الذهب ما يكسر بالفؤوس، وقد مات بعد إرجاع أبي ذر من الشام.
ولو كان أبو ذر ينكر عليهم مجرد جمع المال، لما كان عبد الرحمن بن عوف من مؤيديه، فإنه لما مات، وجيء بتركته حالت البدر بين عثمان وبين الرجل القائم. وحينما سأل عثمان كعب الأحبار عن رأيه فيمن ترك هذا المقدار من المال، وأعطاه كعب رأيه، ضربه أبو ذر بعصاه.. وكانت النتيجة هي نفيه إلى الربذة، حسبما هو معلوم([22]).
ومما يدل على غضب الصحابة له:
ما قاله البلاذري وغيره: «وقد كانت من عثمان قبل هنات إلى عبد الله بن مسعود، وأبي ذر، فكان في قلوب هذيل وبني زهرة، وبني غفار وأحلافهما، من غضب لأبي ذر ما فيها، وحنقت بنو مخزوم لحال عمار بن ياسر»([23]).
وقال الشريف المرتضى عن أبي ذر: «لم يكن في أهل المدينة إلا من كان راضياً، بقوله عاتباً بمثل عتبه، إلا أنهم كانوا بين مجاهر بما في نفسه، مخف ما عنده، وما في أهل المدينة إلا من رثى لأبي ذر مما حدث عليه، ومن استفظعه. ومن رجع إلى كتب السيرة عرف ما ذكرناه»([24]).
وتقدم: تذاكر علي «عليه السلام» وعبد الرحمن بن عوف فعل عثمان.
فقال علي «عليه السلام»: هذا عملك.
فقال عبد الرحمن: إذا شئت فخذ سيفك، وآخذ سيفي؛ إنه قد خالف ما أعطاني.
ولكن الراوي ذكر: أن هذا الكلام كان بعد وفاة أبي ذر .. وذلك لا يصح، لأن ابن عوف قد توفي بعد رجوع أبي ذر من الشام ، وقبل نفيه إلى الربذة، كما يدل عليه مشادة أبي ذر مع كعب الأحبار، وضربه له حتى غضب عثمان لكعب ونفا أبا ذر.
فلعل هذه القضية بين علي «عليه السلام» وعبد الرحمن قد حصلت حين نفي أبي ذر إلى الشام، لا بعد وفاة أبي ذر، ولعلها حرفت لحاجة في النفس قضيت.
وعلى كل حال، فإن عد ما فعله عثمان بأبي ذر من المطاعن على عثمان، ومن موجبات الثورة ضده لا يخفى على أي ناظر في كتب الحديث والتاريخ([25]).
ثالثاً: لماذا لا نجد أبا ذر ينكر على غير عثمان وعماله، فقد كان في الصحابة وغيرهم أغنياء كثيرون؟!
ولماذا ينحصر خلافه مع قريش([26]) ولا يتعداها إلى الأنصار، وغيرهم من أصحاب الثروات؟! ولماذا تفسد الشام على معاوية، ويخاف عثمان منه أن يفسد المدينة؟!
نعم.. لماذا تتوجه نقمة الناس على خصوص الحكام في هذه القضية، وهم لا تقصير لهم، ولا مخالفة منهم. لقد كان الأجدر أن ينقم الناس على الأغنياء كلهم، لا على خصوص الحكام!.. فنقمتهم على خصوص الحكام تدل على أنه إنما يتعرض لأمر يختص بالحاكم، وتكون مخالفته منحصرة به وفيه..
قال الزمخشري: «ولقد كان كثير من الصحابة، كعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله يقتنون الأموال، ويتصرفون فيها، وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية؛ لأن الإعراض اختيار للأفضل..»([27]).
ومن أغنياء الصحابة نذكر:
1 ـ عبد الرحمن بن عوف، الذي كان على مربطه مئة فرس، وله ألف بعير، وعشرة آلاف من الغنم، وقد بلغ ثُمْنِ ماله أربعة وثمانين ألف دينار([28]). بالإضافة إلى الذهب الذي خلفه عند موته.
2 ـ طلحة بن عبيد الله الذي بنى من البيوت ما قيمته مئة ألف دينار، وكانت غلته بالعراق كل يوم ألفاً مما يسمى بـ «الوافي»، وفي الشام عشرة آلاف دينار، وخلف مقادير هائلة من الذهب والفضة([29]).
3 ـ 4 ـ قيس بن سعد، وعبد الله بن جعفر، اللذين كانا يهبان المئات والألوف، وأخبار كرمهما قد سارت في الآفاق.
5 ـ أبا سعيد الخدري الذي كان يقول: ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالاً منا([30]).
6 ـ زيد بن ثابت الذي كان ورثته يكسرون ما خلفه من الذهب والفضة بالفؤوس، ليقتسموها فيما بينهم، وخلف من المزارع، والآبار والأموال الأخرى ما قيمته مئة وخمسون ألف دينار([31]).
7 ـ ولحكيم بن حزام حكايات تدل على ثرائه الفاحش أيضاً([32]).
8 ـ يعلى بن منبه (منية) أو (يعلى بن أمية) الذي خلف خمس مئة ألف دينار ذهباً، ومن البيوت والأراضي والديون ما يبلغ ثلاث مئة ألف دينار([33]).
9 ـ عمر بن الخطاب.. الذي كان يملك أربعة آلاف فرس([34]) وغير ذلك([35]).
10 ـ بل إن عثمان نفسه كانت له أموال هائلة، حسبما قدمناه في فصل سابق.
وراجع المزيد من المصادر كتابنا: الحياة السياسية للإمام الحسن «عليه السلام»، الفصل الثالث، حين الكلام على آثار الفتوح على الفاتحين.
رابعاً: قال الأميني: «..تشريع الزكاة يدل على أن الباقي مباح لصاحبه، ولأبي ذر نفسه في آداب الزكاة أحاديث أخرجها البخاري، ومسلم، وغيرهما من رجال الصحاح، وأحمد، والبيهقي، وغيرهم؛ فلو كان يجب إنفاق بعد إخراج الزكاة، فما معنى التحديد بالنُّصُبِ، والإخراج منها»([36]).
وعن أبي ذر في حديث له عن النبي «صلى الله عليه وآله»: «لا يموت أحد منكم، فيدع إبلاً وبقراً لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت واسمنه، تطؤه بأخفافها الخ..»([37]).
هذا كله عدا ما رواه أبو ذر  في الأموال، والنفقات والصدقات المستحبة، وقد ذكره الأميني في الغدير عن مصادر كثيرة([38]).
فروايته لذلك تدل: على أنه لم يكن يوجب إنفاق ما زاد على الحاجة، إلا ما أوجبه الله تعالى من حق الزكاة، والخمس، ونحوهما، وإلا.. لم يكن بالإمكان فهم المبرر للصدقات المستحبة وغيرها من النفقات..
ومع غض النظر عن ذلك، وفرضنا أن أبا ذر لم يرو من ذلك شيئاً، فهل لم يكن أبو ذر يحفظ من القرآن إلا آية الكنز؟! ألم يمر أمامه أية آية ترتبط بالزكاة، والنفقات، والصدقات المستحبة؟! ألم يقرأ قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴾([39]).
ألا تدل هذه الآية على أن: للإنسان أن يملك قنطاراً، وأن يُملِّكه؟!
ألم يقرأ آيات البيع، والشراء، والتجارة، عن تراض؟!
ألم يقرأ آيات الإرث؟! وغير ذلك مما يدل على جواز تملك المال، وكون الإنسان بالخيار بين الإنفاق والإمساك؟ وإن كان الإنفاق أفضل؟!
خامساً: مما روي عن أبي ذر :
1 ـ أنه قال لعثمان : لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف. وقد ينبغي لمؤدي الزكاة: أن لا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان، ويصل القرابات.
فقال كعب: من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه.
فرفع أبو ذر محجنه، فضربه فشجه([40]).
قال العلامة الطباطبائي: «فإن لفظه كالصريح، أو هو صريح في أنه لا يرى كل إنفاق فيما يفضل من المؤنة بعد الزكاة واجباً، وأنه يقسم الإنفاق في سبيل الله إلى ما يجب وما ينبغي، غير أنه يعترض بانقطاع سبيل الإنفاق من غير جهة الزكاة، وانسداد باب الخيرات»([41]).
2 ـ إن اعتراض أبي ذر الآتي على معاوية لبنائه الخضراء، وقوله له: إن كانت هذه الدار من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهو الإسراف.. هذا القول يدل على أن أبا ذر يعتقد: أن المال بعضه لله تعالى وهو بيت المال. وبعضه للإنسان. وأن للإنسان حق في أن يتملك ما يبني به الخضراء، لكنه يقول: إن صرفه بهذا النحو يكون سرفاً..
سادساً: في كلام أبي ذر نفسه شواهد أخرى على أنه إنما كان ينكر على الحكام أكلهم مال الله، واستئثارهم بالفيء، وبيوت الأموال.. فلاحظ ما يلي:
1 ـ قال البلاذري والمعتزلي، والنص له: «إن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم وغيره بيوت الأموال، واختص زيد بن ثابت بشيء منها، جعل أبو ذر يقول بين الناس، وفي الطرقات والشوارع: بشر الكانزين بعذاب أليم، ويرفع بذلك صوته، ويتلو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾([42]).
فرفع ذلك (مروان) إلى عثمان مراراً وهو ساكت، ثم إنه أرسل إليه مولى من مواليه: أن انته عما بلغني عنك.
فقال أبو ذر : أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله، وعيب من ترك أمر الله؟! فوالله الخ..»([43]).
2 ـ عن سفيانية الجاحظ: فقال له عثمان : أنت الذي تزعم أنا نقول: «يد الله مغلولة، وإن الله فقير ونحن أغنياء»؟!
فقال أبو ذر : لو كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على عباده، ولكني أشهد أني سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دولاً، وعباد الله خولاً، ودينه دخلاً([44]).
3 ـ لما قدم أبو ذر المدينة (أي من الشام ) جعل يقول: «تستعمل الصبيان، وتحمي الحمى، وتقرب أولاد الطلقاء الخ..»([45]).
«فهو ينكر عليه إذن مخالفته الصارخة لأحكام الإسلام، وكونه يحمي الحمى، وغير ذلك مما ثبت مخالفته للشرع، لا عدم انفاقه ما زاد عن حاجته».
4 ـ لقد رأينا النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه يتنبأ بما يجري على أبي ذر، وبسببه ، ونراه لا ينكر على أبي ذر موقفه، ولا يقول له: إن الحق سوف يكون معهم، فاقبل منهم واسكت عنهم. وإنما هو فقط يامره أن لا يشهر السيف؛ لأن معنى ذلك: أن يقتل من دون أن يترتب اثر على ذلك..
فقد قال النبي «صلى الله عليه وآله» له: كيف أنت وأئمة (ولاة) بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟!
قال: قلت: إذن والذي بعثك بالحق اضع سيفي على عاتقي، ثم أضرب به حتى ألقاك، أو ألحق بك.
قال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني([46]).
وفي نص آخر: أنه «صلى الله عليه وآله» قال له: «يا أبا ذر أنت رجل صالح، وسيصيبك بلاء بعدي.
قلت: في الله؟!
قال: في الله.
قلت: مرحباً بأمر الله»([47]).
5 ـ قال العسقلاني حكاية عن غيره، ونقله العيني عن عياض: «والصحيح: أن إنكار أبي ذر، كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. وتعقبه النووي بالإبطال، لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر، وعمر، وعثمان، وهؤلاء لم يخونوا..»([48]).
ونتعقب نحن النووي هنا بما تعقبه به أبو ذر من قبل، من أن عثمان لم يتَّبع سنة صاحبيه في الأموال، وقد قال له: «اتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام».
6 ـ بنى معاوية الخضراء بدمشق، فقال أبو ذر: يا معاوية، إن كانت هذه الدار من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهي الإسراف كما تقدم([49]).
7 ـ وأخيراً.. فإننا نجد عثمان، يحاول أن يتستر على ما يجري على بيت المال فيقول:
أترون بأساً «أن نأخذ مالاً من بيت مال المسلمين فننفقه فيما ينوبنا من أمورنا ونعطيكموه؟!
فقال كعب: لا بأس؛ فرفع أبو ذر العصا فوجأ بها في صدر كعب الخ..»([50]).
وهكذا يتضح: أن أبا ذر كان ينكر على الهيئة الحاكمة تصرفها في بيت مال المسلمين، واستئثارها بالفيء، ويصرح به في كلماته بما يزيل الريب، ولم يكن بصدد إنكار الملكية لما يزيد عن الحاجة، ولا بصدد الوعظ والتزهيد بالدنيا، إلى غير ذلك مما تقدم..
سابعاً: إن أبا ذر كان يستشهد بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾([51]).
وكان ينادي «رحمه الله» بهذه الآية في الشوارع والطرقات.. والمال الذي كان يأخذه الأحبار والرهبان هو أموال الكنائس والبيع، وما يُهدى إليها، والكفارات المذكورة في التوراة وأشباهها، وهي أموال عامة، فكان الأحبار والرهبان يكنزونها لأنفسهم، ويجعلونها من أموالهم الخاصة وينفقونها على شهواتهم.. فالله تعالى يخاطب المسلمين بهذه الآية، ويعطيهم قاعدة كلية، مفادها: أن كل من يأكل الأموال العامة، سواء أكان من أهل الكتاب، أو من غيرهم، محكوم عليه بالهلاك والعذاب..
فالآية ناظرة إلى التصرف في هذه الأموال، التي يجب صرفها في سبيل الله، المعبر عنها في الإسلام ببيت المال تارة، وبمال الله أخرى ـ وليست ناظرة إلى الأموال التي يملكها الشخص بالوسائل المشروعة وتزيد عن حاجته، لأن ما يملكه الشخص ليس من أموال الناس بديهة، وليست من الأموال التي تصرف في الجهات العامة.
كما أن تخصيص الأحبار والرهبان بالذكر في الآية دون غيرهم من سائر أغنياء اليهود والنصارى، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وما أكثرهم.. ليس إلا لخصوصية فيهم، وهي أنهم هم الذين، كانت لهم الهيمنة والسيطرة والنفوذ آنئذٍ، وكانت بيدهم الأموال العامة (لا الخاصة)، وكانت تأتيهم من الطرق الآنفة الذكر..
ومهما نوقش في دلالة الآية على ما ذكرناه.. فإن مما لا ريب فيه أن كل كلمات ومواقف أبي ذر تدل دلالة قاطعة على أنه «رحمه الله»، لم يفهم منها إلا الاستئثار بالفيء، ونهب بيت مال المسلمين..
والغريب هنا: أن البعض، كالفضل بن روزبهان وغيره يحاولون دعوى النسخ، ويقولون: إن مذهب عامة الصحابة والعلماء: أن آية تحريم كنز الذهب والفضة منسوخة بالزكاة، ومذهب أبي ذر أنها محكمة([52]).
وقد أجاب العلامة المظفر «رحمه الله»: بأن هذا الكلام سخيف؛ إذ لا معنى لنسخ الآية بالزكاة لعدم التنافي بينهما؛ إذ يمكن أن تجب الزكاة مع الزائد كما يمكن أن تجب دون الزائد؛ لتعلقها بمال الفقير، أو يجب الزائد دون الزكاة؛ حين لا يكون مال الغني زكوياً..([53]).
خطط الأمويين في مواجهة أبي ذر: وقد اتبع الحكام آنذاك أساليب متعددة لضرب حركة أبي ذر، ومواجهة مسيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي احرجتهم إيما إحراج، ونستطيع أن نشير هنا إلى ما يلي:
1 ـ إن جمع عثمان الناس على مصحف واحد، قد كان في نفس سنة ثلاثين، وهي سنة استفحال الخلاف بين السلطة وبين أبي ذر([54]).
ويلاحظ: أن أتباع عثمان أصروا على حذف الواو من آية: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾([55])، وهي نفس الآية التي كان أبو ذر يستشهد وينادي بها في الشوارع..
وإنما أرادوا حذفها ليظهروا: أنها ليست قاعدة كلية، بل هي خاصة بأهل الكتاب، ولا تعم المسلمين؛ لأن الواو إذا حذفت من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ﴾ أمكن أن تكون مرتبطة بما قبلها، وجيء بها لبيان صفة للمذكورين قبلها، وهم الأحبار والرهبان.
وقد بلغ إصرارهم على حذفها حداً اضطر أُبي بن كعب إلى التهديد باللجوء إلى السيف.
فعن علباء بن أحمر: أن عثمان بن عفان لما أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلقوا الواو التي في براءة ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ..﴾([56]).
قال أبي: لتلحقنها، أو لأضعن سيفي على عاتقي؛ فألحقوها([57]).
2 ـ كما أن معاوية صر ـ من جهته أيضاً ـ «على تخصيص هذه الآية بأهل الكتاب، ليكون معذوراً في إجرائه قاعدته المعروفة عنه: إن مال الله له؛ فلا حرج عليه أن يفعل في مال الله ما يشاء.
فرد عليه الأحنف، وصعصعة»([58])، وواجهاه بشكل سافر، منعه من تحقيق ما كان يصبو إلى تحقيقه.
وهذه القاعدة هي التي اختارها المأمون حين عرضت عليه سيرة معاوية، فرآه يأخذ المال من حقوقه، ويضعه كيف يشاء..([59]).
نعم.. لقد أصر معاوية على هذا، وأصر أبو ذر على ذاك؛ ليمنع معاوية من التصرف ببيت مال المسلمين.. يقول زيد بن وهب: مررت على أبي ذر بالربذة؛ فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟!
قال: كنا بالشام ، فقرأت: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾([60])، فقال معاوية: ما هذه فينا، هذه في أهل الكتاب.
قلت أنا: إنها لفينا وفيهم..([61]).
إذن.. فإن من أسباب نفي أبي ذر لى الربذة إصراره على شمول هذه الآية للمسلمين!! «ما عشت أراك الدهر عجباً»!!
ولكننا مع ذلك نجد العديد من العلماء يصرون على مخالفة معاوية، وتأييد قول أبي ذر: بأن الآية تعم المسلمين.
يقول القرطبي: «قال أبو ذر وغيره: المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين، وهو الصحيح، لأنه لو اراد أهل الكتاب خاصة لقال: ويكنزون بغير: ﴿وَالَّذِينَ﴾ فلما قال: والذين، فقد استأنف معنى آخر، يبين أنه عطف جملة على جملة. فالذين يكنزون كلام مستأنف، وهو رفع على الإبتداء..([62]).
ووافق أبا ذر أيضاً: «ابن عباس، فقال: إنها عامة»([63]).
وقال الشوكاني: «والأولى حمل الآية على عموم اللفظ، فهو أوسع من ذلك»([64]).
بل نجد البعض يتشدد أكثر، ويقول: المراد بها المسلمون الكانزون غير المنفقين، كما عن السدي([65]).
وقد استنسبه الآلوسي، ليناسب قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾([66]).
وجوز إرادة المسلمين الكانزين غير المنفقين، الزمخشري والبيضاوي أيضاً([67]) إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه..
ومع أن هؤلاء كانوا أكثر تطرفاً من أبي ذر في تفسيرهم للآية، إلا أننا لم نجد أحداً وصمهم بالإشتراكية، أو اتهمهم بالمزدكية واليهودية، ولا احتاجوا إلى من يؤول أقوالهم، ولا إلى من يفسر ويوجه مواقفهم وأفعالهم!!
3 ـ أسلوب الإقناع بالكف عما كان ينادي به، ولأجل ذلك يرسل معاوية إليه ـ وهو في الشام ـ من يقنعه بذلك.
فقد كان أبو ذر يغلظ لمعاوية؛ فشكاه إلى عبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وعمرو بن العاص، وأم حِرام، فقال لهم: إنكم قد صحبتم كما صحب، ورأيتم كما رأى، فإن رأيتم أن تكلموه، ثم أرسل إلى أبي ذر فجاء؛ فكلموه.
فقال: أما أنت يا أبا الوليد الخ..
ثم تذكر الرواية نصيحته «رحمه الله» لهم، حتى قال عبادة بن الصامت: «لا جرم، لا جلست مثل هذا المجلس أبداً»([68]).
4 ـ إتباع أسلوب المقاطعة والهجران.
5 ـ بالإضافة إلى أسلوب التهديد والوعيد: بالفقر، والجوع، والقتل؛ فقد روى سفيان بن عيينة، من طريق أبي ذر، قال: إن بني أمية تهددني بالفقر، والقتل، ولَبطن الأرض أحب إلي من ظهرها، ولَلْفقر أحب إلي من الغنى.
فقال له رجل: يا أبا ذر، ما لك إذا جلست إلى قوم قاموا وتركوك؟!
قال: إني أنهاهم عن الكنوز([69]).
وقيامهم عنه إنما هو لنهي عثمان الناس عن مجالسته «رحمه الله».
فلماذا اختص بنو أمية بتهديده بالقتل، والجوع، من دون سائر الأغنياء، لو كان ـ حقاً ـ ينكر الغنى على جميع الناس؟!..
إن الحقيقة هي كما يقول الأميني «رحمه الله»: أن بني أمية هم الذين كانوا يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، حسب تعبير علي «عليه السلام»([70]).
وهم الذين عناهم يزيد بن قيس الأرحبي بقوله في صفين: «يحدث، أحدهم في مجلسه بذيت وذيت، ويأخذ مال الله، ويقول: لا إثم علي فيه، كأنما أعطي تراثه من أبيه، كيف؟! إنما هو مال الله أفاءه الله علينا بأسيافنا وأرماحنا»؟!([70]).
6 ـ محاولة نبذه إجتماعياً، ومنع الناس من الإتصال به، أو الإقتراب منه؛ فعن الأحنف بن قيس، قال: «كنت بالمدينة؛ فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين يرونه.
قال: قلت: من أنت؟!
قال: أبو ذر الخ..»([72]).
وقد أشرنا إلى ذلك آنفاً، فراجع..
7 ـ ثم تعرض أبو ذر للنفي إلى الشام ([73])، كأسلوب من أساليب الضغط عليه، علّه يستسلم، أو يمل، ولكن فألهم خاب، فقد زاده ذلك صلابة في دينه، وإيماناً بحقّية موقفه..
8 ـ محاولة استدراجه، ليقبل بعض المال، وليتسنى لهم التشهير به أمام الملاء، على اعتبار: أنه رجل لا ينسجم قوله مع فعله..
ويبدو: أن هذه السياسة بدأت قبل استفحال الأمر بينه وبين معاوية والهيئة الحاكمة، وقبل قطعهم عطاءه.
قال ابن كثير، وابن الأثير، وأبو الهلال العسكري:
«وقد اختبره معاوية وهو عنده في الشام ، هل يوافق عمله قوله؛ فبعث إليه في جنح الليل بألف دينار، ففرقها من يومه، ثم بعث إليه الذي أتاه بها، فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت، فهات الذهب، فقال: ويحك، إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به..
وأضاف ابن الأثير، وأبو هلال العسكري، قوله: فلما رأى معاوية أن فعله يصدق قوله: كتب إلى عثمان : إن أبا ذر قد ضيق علي الخ..»([74]).
وعثمان نفسه، قد أرسل إلى أبي ذر «بصرة فيها نفقة على يد عبد له، وقال: إن قبلها فأنت حر.
فأتاه بها، فلم يقبلها، فقال: اقبلها يرحمك الله؛ فإن فيها عتقي.
فقال: إن كان فيها عتقك، ففيها رقي. وأبى أن يقبلها»([75]).
9 ـ ثم قطع الحكام الأمويون عطاء أبي ذر «رحمه الله» في محاولة منهم للضغط الإقتصادي عليه، علّه يستسلم ويلين. فلم تنجح المحاولة ولم يستسلم، بل صعَّد حملته ضد جشعهم واستئثارهم؛ فكان لهم معه أسلوب آخر..
10 ـ هو معاودة الإغراء بالمال، بعد أن ذاق مس الحاجة والجوع.
قال البلاذري، والمعتزلي: «وكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث إليه معاوية ثلاثمائة دينار، فقال: إن كانت هذه من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها»([76]).
فلما لم يفلح معاوية قام أحد أعوانه بمحاولة مماثلة، فأرسل إليه حبيب بن مسلمة بثلاثماءة دينار فرفضها أيضاً([77]).
كما أنه لما صار أبو ذر الربذة «ذهب إليه حبيب بن مسلمة، وحاول أن يعطيه مالاً، فرفض أيضاً»([78]).
وقيل له: ألا تتخذ ضيعة، كما اتخذ فلان وفلان؟!
فقال: وما أصنع بأن أكون الخ..([79]).
وحبيب هذا هو الذي نبه معاوية إلى الخطر المحدق به من قبل أبي ذر، وأنه إن بقي في الشام أفسدها عليهم([80]).
وعدا ذلك.. فإن معاوية وحبيب بن مسلمة ربما كانا يهدفان، من وراء هذه العطايا إلى أنه لا يخلو الأمر: أما أن يسكت أبو ذر، فهو المطلوب، وأما أن لا يسكت فيصير لهما ذريعة قوية للتشهير به، حتى لا يبقى لكلامه قيمة، ولا لمواقفهم الحادة منه أثر سلبي عليهم.
ولكن أبا ذر رفض كل ذلك.. وكيف لا يرفض، وهو الذي عندما سأله الأحنف عن هذا العطاء أجابه بقوله: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمناً لدينك فدعه([81]).
بل إن عثمان نفسه. بعد أن فعل بأبي ذر ما فعل، كرر نفس المحاولة، من أجل نفس ذلك الهدف.. فأرسل إلى أبي ذر مائتي دينار مع موليين له، فقال أبو ذر: «هل أعطى أحداً من المسلمين مثل ما أعطاني»؟!
قالا: لا.
فردّها، وقال لهما: أعلماه: إني لا حاجة لي فيها، ولا فيما عنده، حتى ألقى الله ربي، فيكون هو الحاكم فيما بيني وبينه..([82]).
11 ـ ثم كانت إعادة أبي ذر من الشام إلى المدينة على أخشن مركب، وقد تسلخ لحم فخذيه([83]).
12 ـ كما أن عثمان حظَّر على الناس: أن يقاعدوا أبا ذر ، أو يكلموه([84]).
وهذا أسلوب آخر للضغط على ذلك الصحابي الجليل، انتهى بالفشل الذريع أيضاً..
13 ـ التكذيب، والإهانة، والتحقير والإذلال.
14 ـ النفي إلى الربذة، ذلك المكان الصعب، الذي كان يكرهه أبو ذر .
موقف أبي ذر : وقد عمل أبو ذر وصية النبي «صلى الله عليه وآله» له بان يصبر حتى يلقاه، فصبر على الشدائد، وكافح الصعوبات، وتحمل كل تلك الإهانات القاسية، ولم يتنازل عن مبدئه، ولم يساوم على دينه ولم يتزحزح قيد شعرة.
ولكنه لم يلجأ إلى حمل السيف والقتال؛ لأن النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» قال: إن الصبر حتى يلقاه خير من ذلك.. لأنه «صلى الله عليه وآله» يعرف أن قتله لا يجدي، بل قد يفجر الأمور بنحو يوقع الناس في محنة أشد، وبلاء أعظم.
فالنبي «صلى الله عليه وآله» يؤيد موقف أبي ذر من الحكام، ولا يمانع أن يعلن رأيه في مخالفاتهم تلك.. ولكنه يرشد أبا ذر إلى أن هذا الإعلان يجب أن لا يتطور إلى القتال؛ لأن ذلك ربما يضر بهدف أبي ذر الأسمى، ومبدئه الأعلى.. أو على الأقل لن يكون له نفع يذكر فيه، للدين وأهله.
فتحمل أبو ذر مشاق النفي إلى الربذة أبغض الأمكنة إليه، وأشدها صعوبة عليه.. ولكنهم لم يتركوه، بل لحقوه إلا هناك، كما ظهر من فعل حبيب بن مسلمة، ومحاولة إغرائه بالمال؛ للأهداف المتقدمة.. فآثر الجوع على المال، لأنه لا يريد أن يصبح رقيقاً لغير الله..
يلاحظ: أنهم حين نفوا أبا ذر إلى الربذة «أخرج معاوية إليه أهله؛ فخرجوا، ومعهم جراب مثقل يد الرجل، فقال: انظروا إلى هذا الذي يزهّد في الدنيا ما عنده!
فقالت امرأته: والله، ما هو دينار ولا درهم، ولكنها فلوس، كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوساً لحوائجنا..»([85]).
 خلاصة.. وبيان: وبعد تلك الجولة الطويلة فيما جرى مع أبي ذر، وعليه يتضح مصداق قول علي «عليه السلام»، والحسين، وعمار له: إنهم خافوه على دنياهم، وخافهم هو على دينه، أو ما في معناه([86]).
ويعرف أيضاً: سر التأييد المطلق من قبل علي (عليه السلام)، والحسن والحسين «عليهما السلام»، وعقيل، وابن جعفر، وابن عباس، والمقداد، وعمار لأبي ذر «رحمه الله»، وموقفهم القوي معه وإلى جانبه.
ويعرف أيضاً: لماذا كان النفي من بلد إلى بلد، ولماذا كان التهديد بالقتل وبالفقر. ولماذا الرشوة، ولماذا قطع العطاء.. إلى غير ذلك مما تقدم..
وأيضاً يعرف: معنى قولهم: إنه أفسد الشام عليهم([87])، ولماذا كانت خشيتهم على المدينة([88]).
ولا يبقى بعد مجال للإصغاء إلى قول لجنة الفتوى في الأزهر وغيرها: من أن أبا ذر ، إنما كان ينكر على الناس تملكهم فوق حاجتهم.. أو انه كان يوجب إنفاق ذلك، أو أنه كان يوجب الإنفاق في السبل الواجبة غير الزكاة.. أو أنه كان يدعو إلى الزهد في الدنيا، إلى آخر ما تقدم..
رأي عمر في الأموال: والحقيقة: هي أن ما نسب إلى أبي ذر، من إيجابه إنفاق كل ما زاد عن الحاجة، والذي قلنا: إنها نسبة لا تصح.. هو نفس قول ورأي عمر بن الخطاب، الذي لم يوفق إلى تطبيقه، ومات قبل أن يخرجه إلى حيز التنفيذ. ولا ندري حقيقة دوافعه لإتخاذ هذا القرار، إلا ان كان يريد ان يجعلهم تابعين له، من حيث أن قوت يومهم يصبح بيده.
قال الرفاعي: «..حرم عمر بن الخطاب على المسلمين اقتناء الضياع، والزراعة، لأن أرزاقهم، وأرزاق عيالهم، وما يملكون من عبيد وموال، كل ذلك يدفعه إليهم من بيت المال؛ فما لهم إلى اقتناء المال من حاجة..»([89]).
بل لقد ورد عنه بسند وصفه ابن حزم بأنه: في غاية الصحة، والجلالة، قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأخذت فضول أموال الأغنياء؛ فقسمتها على فقراء المهاجرين»([90]).
وليلاحظ: تخصيصه ذلك بأولاد المهاجرين، دون أولاد الأنصار، الذين بدأ تجاهلهم وإهمالهم، بل تفضيل غيرهم، والتجني عليهم منذ وفاة الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله»، لأسباب لا تخفى، أهمها:
أ ـ إن قريشاً كانت حانقة عليهم لما قد نالها منهم، ولما كان لهم من أثر في الإسلام، وتصديهم مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» لها في بدر وغيرها، أمر لم تستطع قريش رغم إظهارها الإسلام أن تنساه، أو أن تتغاضى عنه.
2 ـ وذنبهم الآخر مناصرتهم وميلهم لأمير المؤمنين (عليه السلام)، منذ قضية السقيفة.
3 ـ ثم هناك موقفهم في قضية سعد بن عبادة.. وغير ذلك من أمور..

ملاحظات أخيرة لبعض الأعلام: وهناك ملاحظات ثلاث أشرنا إليها في تضاعيف كلامنا السابق.. واشار إليها بعض الأعلام أيضاً بإيجاز.. نعيد التذكير بها هنا.
وهي التالية: أولاً: إن الأمويين لم يستطيعوا أن يقبلوا أبداً: أن يكون المال مال الله، ويجب إنفاقه على عباد الله، وفي سبيل الله، بل كانوا يرون: أن ما في بيت المال ملك لهم. ولهم فقط.
ويدل على ذلك:
1 ـ ما ورد: من أنه لما قتل عثمان أرسل علي «عليه السلام» فأخذ ما كان في داره من السلاح، وإبلاً من إبل الصدقة، ورده إلى بيت المال، فقال الوليد بن عقبة أبياتاً منها:
بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم                         ولا تـنـهـبـوه لا تحـل مـنـاهـبــه
بني هـاشم كيـف الهـوادة بـيـنـنا                       وعـنـد عـلي سـيـفـه  ونـجـائـبـه
بني هـاشـم كيـف التودد بـيـنـنا                        وتبر ابن أروى عندكـم وجـوائـبه
ومنها عند أبي الفرج:
بني هـاشـم لا تـعـجلـوا بإقـادة                         سـواء عـلـيـنـا قـاتـلوه وسالـبـه
فقد يجبر العظم الكسـير وينـبري                         لـذي الحـق يـوماً حقه فيطالبه([91])
وقال المفيد: «..قد ذكر الناس في هذه الأدراع والنجائب: أنها من الفيء الذي يستحقه المسلمون؛ فغلب عليها عثمان، واصطفاها لنفسه؛ فلما بايع الناس علياً انتزعها «عليه السلام» من موضعها؛ ليجعلها في مستحقيها»([92]).
2 ـ قول سعيد بن العاص: السواد بستان لقريش: فجرى بينه وبين صلحاء الكوفة ما جرى من اعتراضهم عليه؛ فانتصر عثمان ، والأمويون له. وكان لذلك مضاعفات ليس هنا محل ذكرها..([93]).
3 ـ قول معاوية المتقدم: إن مال الله لهم، والأرض أرضهم، فاعترض عليه صعصعة تارة، والأحنف أخرى.
4 ـ وقالوا: إن علياً «عليه السلام» «أمر أن ترتجع الأموال التي أجاز بها عثمان  حيث أصيبت، أو أصيب أصحابها . فبلغ ذلك عمرو بن العاص، وكان بأيلة من أرض الشام ، أتاها حيث وثب الناس على عثمان، فنزلها فكتب إلى معاوية: ما كنت صانعاً فاصنع، إذ قشرك ابن أبي طالب من كل مال تملكه كما تقشر عن العصا لحاها»([94]).
5 ـ كان ابن برصاء الليثي من جلساء مروان بن الحكم ومحدثيه، وكان يسمر معه. فذكروا عند مروان الفيء، فقالوا: مال الله. وقد بين الله قسمه، فوضعه عمر مواضعه!!
فقال مروان: المال مال أمير المؤمنين معاوية، يقسمه فيمن يشاء، ويمنعه ممن يشاء، وما أمضى فيه من شيء فهو مصيب فيه !! الحديث..([95]).
ثانياً: إن هؤلاء الغيورين على الخليفة الثالث، وعلى معاوية ، والأمويين، والذين وصموا أبا ذر من أجل ذلك بالمزدكية تارة وبالإشتراكية أخرى، وباليهودية ثالثة، وجعلوه مخالفاً لما ثبت ضرورة من الدين رابعة ـ إن هؤلاء ـ قد ابتلوا بأعظم مما وصموه به، فقد دخلت الشيوعية إلى أروقة الأزهر نفسه، وهو المؤسسة التي أصدرت الفتوى الظالمة في حق أبي ذر، ودخلت أيضاً دوائر الأوقاف في مصر (كما يقول صلاح الدين المنجد في كتابه: بلشفة الإسلام)، وأصبح نفس شيخ الأزهر عبد الحليم محمود في وقته يذهب لاستقبال الزعيم الشيوعي، ألكسي كوسيغين، في مطار القاهرة، ولا من يرد، ولا من يسمع..
ثالثاً: إنه بعد أن دخلت خلافة عثمان في جملة عقائد بعض الفرق، ورأى أصحابها ما فعله الخليفة بأبي ذر الصحابي العظيم، لم يكن لهم مناص إلا بأن ضحوا بأبي ذر من أجل الحفاظ والإبقاء على عثمان ، فنسبوا إليه ما نسبوا مما لا يشك بفساده أحد.
________________________________________
([1]) الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص354 وتاريخ مدينة دمشق ج66 ص194 وسنن الدارمي ج1 ص136 وسير أعلام النبلاء للذهبي ج2 ص64 وج3 ص410 وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج1 ص25 وعمدة القاري ج2 ص42 وتغليق التعليق ج2 ص79.
([2]) الآية 34 من سورة التوبة.
([3]) الكامل في التاريخ ج3 ص115 وليراجع: الأوائل ج1 ص276 ـ 277. وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج66 ص199 وسير أعلام النبلاء ج2 ص69 وتاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص1040.
([4]) تفسير القرآن العظيم ج2 ص352 و (ط دار المعرفة) ج2 ص366 والغدير ج8 ص362.
([5]) الآية 34 من سورة التوبة.
([6]) البداية والنهاية ج7 ص155 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج7 ص157 والغدير ج8 ص331 ونظرة في كتاب البداية والنهاية ص114.
([7]) فتح القدير ج2 ص356 وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج8 ص125.
([8]) تفسير الآلوسي ج10 ص87 والغدير ج8 ص367 عنه.
([9]) الغدير ج8 ص362 عن مجلة الوقت المصرية الصادرة سنة 1367 عدد 1.
([10]) راجع: فجر الإسلام ص110 و 111.
([11]) راجع: الغدير ج8 ص380.
([12]) راجع: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ج2 ص36 و 37.
([13]) راجع: صور من التاريخ الإسلامي ص109.
([14]) راجع: إنصاف عثمان ص41 و 45.
([15]) راجع: عثمان بن عفان ص35.
([16]) راجع: الخلفاء الراشدون ص317.
([17]) راجع كتاب: أبو ذر XE "أبو ذر" الغفاري: الزاهد المجاهد.
([18]) الميزان ج9 ص251 و 258.
([19]) الميزان ج9 ص251 و 258.

([20]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج3 ص56 وج8 ص259 و 260 وبحار الأنوار ج22 ص417 وج31 ص177 و 178 والفتوح لابن أعثم ج2 ص158 وكتاب الأربعين للشيرازي ص608 والغدير ج8 ص297 و 306 والدرجات الرفيعة ص245 وأعيان الشيعة ج4 ص238 وحياة الإمام الحسين للقرشي ج1 ص370 والشافي في الإمامة ج4 ص296 وتقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص271 وسفينة النجاة للتنكابني ص252.
([21]) أنساب الأشراف ج5 ص57 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج3 ص28 وتقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص282 والغدير ج9 ص86 و 215 وج10 ص124.
([22]) راجع: مروج الذهب ج2 ص340 ومسند أحمد ج1 ص63 والغدير ج8 ص369 ومجمع الزوائد ج10 ص239 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص411 وراجع: حلية الأولياء ج1 ص160.
([23]) أنساب الأشراف ج5 ص26و 68 وتاريخ الخميس ج2 ص261 وكتاب الثقات لابن حبان ج2 ص258 و 259 والغدير ج8 ص359 وج9 ص169 عن بعض من تقدم، وعن: تاريخ اليعقوبي ج2 ص150 ومروج الذهب ج1 ص438 و 441 والرياض النضرة ج2 ص124 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ص385 والصواعق المحرقة ص68. وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج39 ص415 وتاريخ المدينة لابن شبة ج4 ص1157.
([24]) الشافي في الإمامة ج4 ص299 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج3 ص58 و 59 وسفينة النجاة للتنكابني ص255.
([25]) راجع: تاريخ اليعقوبي ج2 ص173 و 174 ومروج الذهب ج2 ص438 و 439 والصواعق المحرقة ص112 والأوائل ج1 ص276 ـ 279.
([26]) صحيح مسلم (ط دار الفكر) ج3 ص77 ومسند أحمد ج5 ص167 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص359 وصحيح ابن حبان ج8 ص51 وتهذيب الكمال ج8 ص311 والغدير ج8 ص320.
([27]) الكشاف للزمخشري ج2 ص267 و (ط مطبعة مصطفى البابي) ج2 ص187 وتفسير النسفي ج2 ص87 والبحر المحيط ج5 ص39.
([28]) راجع: مروج الذهب ج2 ص342 والبداية والنهاية ج7 ص164 ومشاكلة الناس لزمانهم ص14.
وحديث ربع الثمن موجود في: جامع بيـان العلم ج2 ص16 و 17 والغـديـر ج8 = = ص284 عن: الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج3 ص96 و (ط دار صادر) ج3 ص136 ومروج الذهب ج1 ص434 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص146 وصفة الصفوة لابن الجوزي ج1 ص138 والرياض النضرة لمحب الطبري ج2 ص291 وراجع: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج1 ص204 والإستيعاب (ط دار الجيل) ج2 ص847 والإكمال في أسماء الرجال ص138 وتاريخ مدينة دمشق ج35 ص305 والوافي بالوفيات ج18 ص126 ونصب الراية ج5 ص218.
([29]) راجع: مشاكلة الناس لزمانهم ص14 والغدير ج8 ص283 عن مروج الذهب ج1 ص434 وتاريخ مدينة دمشق ج25 ص101 و 102 و 120 وسير أعلام النبلاء ج1 ص32 والوافي بالوفيات ج16 ص273 والإكمال في أسماء الرجال ص114 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص221 و 222 وتهذيب الكمال ج13 ص423.
([30]) صفة الصفوة لابن الجوزي ج1 ص715 والغدير ج8 ص337 عنه، ومسند أبي داود الطيالسي ص294 ومسند ابن الجعد ص195 وتاريخ مدينة دمشق ج20 ص388 وإمتاع الأسماع ج14 ص100 وسبل الهدى والرشاد ج10 ص52.
([31]) مشاكلة الناس لزمانهم ص14 والغدير ج8 ص338 ـ 337 وراجع ج2 ص85 ـ 88 عن مروج الذهب ج1 ص434 والعلل لابن حنبل ج2 ص5 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج1 ص204 وحياة الإمام الحسين للقرشي ج1 ص359 وحليف مخزوم (عمار بن ياسر) ص204.
([32]) صفة الصفوة لابن الجوزي ج1 ص715 وتاريخ مدينة دمشق ج15 ص325 ـ 344 و (ط دار الفكر) ج15 ص119 ـ 125والغدير ج8 ص337 ـ 338 عنهما، وراجع ج2 ص85 ـ 88 وتهذيب الكمال ج7 ص185 ـ 190 وسير أعلام النبلاء ج3 ص50 و 51 والإصابة ج2 ص98 وراجع: السنن الكبرى للبيهقي ج6 ص35 ومعرفة السنن والآثار ج4 ص427 والإستيعاب ج1 ص362 وأضواء البيان ج2 ص74 .
([33]) مشاكلة الناس لزمانهم ص14 والغدير ج8 ص284 عن مروج الذهب ج1 ص434 وأعيان الشيعة ج1 ص346 . وراجع: الوافي بالوفيات ج29 ص14 وكتاب الفتوح لابن أعثم ج2 ص453 والإمامة والسياسة (تحقيق الشيري) ج1 ص79 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص355 والجمل للشيخ المفيد ص89 و 123 ونفس الرحمن في فضائل سلمان ص250 و شرح إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص422 والإستيعاب ج4 ص1585 ـ 1587 والإكمال في أسماء الرجال ص146 والجمل لابن شدقم ص108 وبحار الأنوار ج32 ص145 وقاموس الرجال للتستري ج11 ص143 والفصول المهمة لابن الصباغ ج1 ص372 وعمدة القاري ج15 ص49 والثقات لابن حبان ج2 ص279 والبداية والنهاية ج7 ص258.
([34]) المصنف لابن أبي شيبة ج7 ص644 والخراج لأبي يوسف ص51 وإن كان يقول: إنها كانت موسومة في سبيل الله تعالى. وراجع: تاريخ الأمم والملوك ج3 ص155.
([35]) راجع كتابنا: الحياة السياسية للإمام الحسن «عليه السلام».. الفصل الثالث. حين الكلام على آثار الفتوح على الفاتحين.
([36]) الغدير ج8 ص338 ـ 339.
([37]) راجع: مسند أحمد ج5 ص157 و 158 وصحيح مسلم ج3 ص75 و 74 وسنن النسائي ج5 ص29 و 27 والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص97 و 182 وعمدة القاري ج9 ص27 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج19 ص240 وكنز العمال ج6 ص301 و 309.
وراجع: كشف الخفاء ج1 ص219 والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص14 و 12 والمغني لابن قدامة ج2 ص467 والشرح الكبـير لابن قـدامـة ج2 ص496 = = وكشاف القناع ج2 ص220 والمحلى لابن حزم ج6 ص8 وجواهر العقود ج1 ص169 ونيل الأوطار ج6 ص44 وسنن الدارمي ج1 ص380 وصحيح ابن خزيمة ج4 ص9.
([38]) الغدير ج8 عن: مسند أحمد ج5 ص151 ـ 178 وتاريخ الأمم والملوك ج5 ص67 والأموال لأبي عبيد ص355 وسنن ابن ماجة ج1 ص544 وصحيح مسلم ج3 ص82 والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص188 والترغيب والترهيب ج1 ص47 وج2 ص230/38 وعن أبي داود، وابن خزيمة، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، والدر المنثور ج3 ص233، عن ابن أبي شيبة، وابن مردويه.
([39]) الآية 20 من سورة النساء.
([40]) تاريخ الأمم والملوك ج3 ص336 والغدير ج8 ص351 عنه، وتاريخ مدينة دمشق ج66 ص198 والميزان ج9 ص258.
([41]) الميزان ج9 ص263 ـ 264.
([42]) الآية 34 من سورة التوبة.
([43]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج3 ص54 وج8 ص256 وبحار الأنوار ج22 ص414 وج31 ص174 والشافي في الإمامة ج4 ص293 وسفينة النجاة للتنكابني ص250 وأنساب الأشراف للبلاذري ج5 ص52 والغدير ج8 ص292 و 303.
([44]) راجع: الفتوح لابن أعثم ج2 ص156 ـ 157 و (ط دار الأضواء) ج2 ص374 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج3 ص55 ـ 56 وج8 ص258 والصراط المستقيم ج3 ص33 وكتاب الأربعين للشيرازي ص607 وبحار الأنوار ج22 ص416 وج31 ص176 والغدير ج8 ص305 والدرجات الرفيعة ص244 والشافي في الإمامة ج4 ص295.
([45]) أنساب الأشراف ج5 ص53 والغدير ج8 ص293 وحياة الإمام الحسين للقرشي ج1 ص371 .
([46]) كشف الأستار عن مسند البزار ج2 ص250 و 251 وكتاب السنة لأبي عاصم ص511 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج11 ص210 وقاموس الرجال للتستري ج11 ص322 وإمتاع الأسماع ج12 ص307 وسبل الهدى والرشاد ج10 ص83 ومسند أحمد ج5 ص180 بطريقين صحيحين كما قال الأميني. وراجع ص178 و 179 و 156 والطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص166 والغدير ج8 ص316 ـ 317 وسنن أبي داود ج2 ص282.
([47]) حلية الأولياء ج1 ص162 والغدير ج8 ص316 و 339 وتاريخ مدينة دمشق ج66 ص192 وراجع: كنز العمال ج5 ص787.
([48]) فتح الباري ج3 ص218 والغدير ج8 ص321 وعمدة القاري ج8 ص264 وفلك النجاة لفتح الدين الحنفي ص155.
([49]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج3 ص54 و55 وج8 ص256 وأنساب الأشراف= = ج5 ص53 وبحار الأنوار ج22 ص415 وج31 ص175 والشافي في الإمامة ج4 ص294 وكتاب الأربعين للشيرازي ص605 والغدير ج8 ص293 و 304 وأعيان الشيعة ج4 ص237 وسفينة النجاة للتنكابني ص251.
([50]) راجع: أنساب الأشراف ج5 ص52 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج3 ص54 وج8 ص256 وراجع: بحار الأنوار ج31 ص272 و 273 وج93 ص93 ومروج الذهب ج2 ص240 (وتحقيق شارل بلا) ج3 ص83 والغدير ج8 ص295 وراجع: تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص265 ومستدرك الوسائل ج7 ص37 وجامع أحاديث الشيعة ج8 ص321.
([51]) الآية 34 من سورة التوبة.
([52]) راجع: دلائل الصدق ج3 قسم1 ص177 وإحقاق الحق (الأصل) ص256 وفتح القدير ج2 في تفسير الآية. والكشاف للزمخشري ج2 ص266 و 267.
([53]) راجع: دلائل الصدق ج3 قسم1 ص180.

([54]) راجع: الكامل في التاريخ ج3 ص111 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص135 ومستدرك سفينة البحار ج5 ص211 وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص502 وتاريخ مدينة دمشق ج7 ص346 وتهذيب الكمال ج2 ص272 وسير أعلام النبلاء ج1 ص400 و 402 وتاريخ القرآن الكريم لمحمد طاهر الكردي ص39 وفتح الباري ج9 ص15.
([55]) الآية 34 من سورة التوبة.
([56]) الآية 34 من سورة التوبة.
([57]) الدر المنثور ج3 ص233 وقال: أخرجه ابن الضريس، والميزان ج9 ص256 وج12 ص123 عنه، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج3 ص27.
([58]) النصائح الكافية ص103 و 106 عن ربيع الأبرار، وابن حجر، والمسعودي، ومروج الذهب ج3 ص43 وليراجع: حياة الصحابة ج2 ص 79 ومجمع الزوائد ج5 ص 236 وإن كان الرواة قد زادو في الرواية ما تكذبه كل الشواهد والدلائل التاريخية، بل يكذبه نفس ما ذكره في حياة الصحابة ج2ص80 و 81 والحاكم في المستدرك ج3ص442 مما فعله بالحكم ابن عمرو الغفاري.
([59]) المحاسن والمساوئ للبيهقي (ط دار صادر) ص495 والحياة السياسية للإمام الرضا «عليه السلام» ص181 عنه.
([60]) الآية 34 من سورة التوبة.
([61]) صحيح البخاري في كتابي الزكاة والتفسير، (ط دار الفكر) ج5 ص203 وعمدة القاري ج8 ص248 وج18 ص264 والمصنف لابن أبي شيبة ج3 ص102 وج7 ص261 وجامع البيان ج10 ص157 وفتح القدير ج2 ص358 وشرح نهج البلاغة المعتزلي ج8 ص261 وج3 ص53 وصفة الصفوة ج1 ص596 والطبقات الكبرى لابن سعد ج4 قسم1 ص166 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص352 و (ط دار المعرفة) ج2 ص366 والدر المنثور ج3 ص233 عن: ابن سعد، وابن أبي شيبة، والبخاري، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والغدير ج8 ص295 عن البخاري، والميزان ج9 ص257 عن الدر المنثور، وفتح الباري ج1 ص148 وراجع البداية والنهاية ج7 ص155.
([62]) الجامع لأحكام القرآن ج8 ص123 والغدير ج8 ص374 عنه.
([63]) راجع: تفسير القرآن العظيم ج2 ص352 و (ط دار المعرفة) ج2 ص366 والغدير ج8 ص373 .
([64]) فتح القدير ج2 ص356 والغدير ج8 ص374 عنه.
([65]) الدر المنثور ج3 ص232 عن ابن أبي حاتم، وتفسير القرآن العظيم ج2 ص352 والجامع لأحكام القرآن ج2 ص123 والغدير عنه.
([66]) الآية 34 من سورة التوبة.
([67]) تفسير الآلوسي ج10 ص87 والكشاف للزمخشري ج2 ص266 و (ط مكتبة مصطفى البابي) ج2 ص187 وتفسير النسفي ج2 ص87 والغدير ج 8 ص 374 عنه، وعن تفسير البيضاوي ج1 ص499.
([68]) مسند أحمد ج5 ص147 ومجمع الزوائد ج8 ص84 وكنز العمال ج13 ص316 وتاريخ مدينة دمشق ج49 ص289 .
([69]) حلية الأولياء ج1 ص162 ومسند أحمد ج5 ص164 والغدير ج8 ص321 عنه وعن تهديدهم إياه بالقتل راجع: الكامل في التاريخ ج3 ص113 و 114 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج3 ص56 وغيره.
([70]) نهج البلاغة في الخطبة الشقشقية.
([71]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج5 ص194 والنص له. وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص12 وقاموس الرجال للتستري ج11 ص110 وصفين للمنقري ص248 والكامل في التاريخ ج3 ص298 والغدير ج8 ص344 وج9 ص45 وج10 ص59.
([72]) راجع: مسند أحمد ج5 ص164 و167 والغدير ج8 ص320 عنه، والمستدرك للحاكم ج4 ص522.
([73]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج8 ص255 و 256 ومسند أحمد ج5 ص156 و 144 و 178 ومصادر ذلك لا تكاد تحصى كثرة.
([74]) تفسير القرآن العظيم ج2 ص352 و (ط دار المعرفة) ج2 ص366 والكامل في التاريخ ج3 ص114 و 115 والأوائل ج1 ص277 والغدير ج8 ص377.
([75]) لباب الآداب ص305 وأعيان الشيعة ج4 ص231 عنه، وشجرة طوبى ج1 ص75.
([76]) أنساب الأشراف ج5 ص53 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج3 ص54 و 55 وج8 ص256 والغدير ج8 ص293 و 350 عنهما. وراجع: كتاب الأربعين للشيرازي ص605 وبحار الأنوار ج22 ص415 وج31 ص175 والدرجات الرفيعة ص243 والشافي في الإمامة ج4 ص294 وسفينة النجاة للتنكابني ص251.
([77]) أنساب الأشراف ج5 ص53 وصفة الصفوة ج1 ص595 والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص184 والدر المنثور ج3 ص234 عن أحمد في الزهد، والميزان ج9 ص257 عنه، وتاريخ مدينة دمشق ج66 ص208 وحلية الأولياء ج1 ص161. وراجع: الغدير ج8 ص293.
([78]) أنساب الأشراف ج5 ص53 و 54 وراجع: حلية الأولياء ج1 ص 162.
([79]) حلية الأولياء ج1 ص163 وراجع: المصنف لابن أبي شيبة ج8 ص183.
([80]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج3 ص55 وج8 ص257 والغدير ج8 ص304 وأنساب الأشراف ج5 ص53 وبحار الأنوار ج22 ص415 وج31 ص176 والدرجات الرفيعة ص243 ومستدركات علم رجال الحديث ج2 ص302 والشافي في الإمامة ج4 ص295 ونهج الحق وكشف الصدق ص299 وسفينة النجاة للتنكابني ص251.
([81]) السنن الكبرى للبيهقي ج6 ص359 ومسند أحمد ج5 ص169 و 167 والغدير ج8 ص320 وصحيح ابن حبان ج8 ص52 وتهذيب الكمال ج8 ص311.
([82]) قاموس الرجال ج2 ص448 و 449 باختصار. وراجع: اختيار معرفة الرجال للطوسي ج1 ص118 وبحار الأنوار ج22 ص398 ومستدرك سفينة البحار ج8 ص617 والدرجات الرفيعة ص241.
([83]) بحار الأنوار ج31 ص278 و 279 والفتوح لابن أعثم ج2 ص156 و (ط دار الأضواء) ج2 ص374 وتقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص269.
([84]) راجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج3 ص57 وج8 ص256 عن الواقدي "الواقدي" ، وبحار الأنوار ج22 ص418 وج31 ص178 و 179 والشافي في الإمامة ج4 ص297 وتقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص272 وسفينة النجاة للتنكابني ص253 والفتوح لابن أعثم ج2 ص158 و 159 وكتاب الأربعين للشيرازي ص608 والغدير ج8 ص298 و 306 والدرجات الرفيعة ص245.

([85]) تاريخ الأمم والملوك ج3 ص336 والكامل في التاريخ ج3 ص115 و 116.
([86]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج8 ص353 والغدير ج8 ص301 عنه.
([87]) راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص168 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج8 ص259 و 260 عن الواقدي XE "الواقدي" وج3 ص56 عن اليعقوبي ج2 ص172 والغدير ج8 ص298 و 297 و 300 و 306 عنه، وعن عمدة القاري ج4 ص291.
([88]) فتح الباري ج3 ص218 وعمدة القاري ج8 ص262 والغدير ج8 ص295 عنه.

([89]) عصر المأمون ج1 ص2 والغدير ج8 ص370 عنه.
([90]) المحلى لابن حزم ج6 ص158 والغدير ج8 ص370 عنه، وتاريخ الأمم والملوك ج5 ص33 و(ط مؤسسة الأعلمي) ج3 ص29.([91]) راجع: الجمل للشيخ المفيد ص111 و 112 والأغـاني لأبي الفرج ج4 ص176 و 175 و 188 و 189 ومروج الذهب ج2 ص356 و 357 والكامل في الأدب ج2 ص44 ونسب قريش لمصعب الزبيري ص139 و 140 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص270 وحياة الإمام الحسين «عليه السلام» للقرشي ج1 ص403 وراجع: الإستيعاب (ط دار الجيل) ج4 ص1552 وتاريخ مدينة دمشق ج39 ص541 .
([92]) الجمل للشيخ المفيد ص116.
([93]) راجع: الغدير ج9 ص31 و 32 فإنه قد ذكر لذلك العديد من المصادر. إضافة إلى مصادر أخرى تقدم ذكرها.
([94]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص270 والغدير ج8 ص287 والإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» للهمداني ص665.
([95]) تهذيب الكمال ج7 ص179 وتاريخ مدينة دمشق ج15 ص115 وج38 ص250 والإصابة ج1 ص688 ونسب قريش لمصعب الزبيري، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ج4 ص422 بتصرف. ونقله المعلق على نسب قريش عن: الأغاني ج4 ص186 ـ 187 وعن الطبري ج2 ص278 وعن الإصابة.

خاتمة واعتذار: وبعد.. فقد كانت تلك لمحة موجزة عن حقيقة رأي أبي ذر في الأموال، وقد رأينا: أنه لم يكن له رأي يخالف ما عليه جمهور الصحابة، وتنطق به ضرورة الإسلام، والقرآن..
وظهر أن كل ما ينسب إليه من آراء تخالف الإسلام، والقرآن محض افتراء، لا حقيقة له، ولا واقع وراءه، وهو بهم أوفق وأليق..
وإنني إذ أعتذر للقارئ الكريم عن كل هفوة أو تقصير... فإنني أعتز باهتمامه بمطالعة ما كتبت ومتابعته..
ومن الله نستمد العون والقوة، وهو الموفق والمسدد.
السيد جعفر مرتضى العاملي

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/04/11   ||   القرّاء : 3193



البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 كيف تأخذون دينكم عن الصحابة واغلبهم مرتدون ؟؟؟.

 ردّ شبهة ان الامامة في ولد الحسين لا الحسن اقصاء له ؟

 ردّ شبهة ان علي خان الامانة بعد ستة اشهر من رحيل رسول الله ؟؟؟.

 ردّ شبهة ان الحسن بايع معاوية وتنازل له عن الخلافة ؟؟.

 فضائل مسروقة وحق مغتصب وتناقض واضح

 فضائل مسروقة وحق مغتصب وتناقض واضح

 أعتراف الألباني بصحة حديث الحوأب

 الجزاء الشديد لمن نقض العهد الأكيد ؟؟؟

 حديث الثقلين وبعض الحقائق الكامنة

 حديث الغدير/ وكفر من لا يأخذ بكلام رسول الله بحكم ابن باز؟؟

ملفات عشوائية :



 معاناة الشيعة في العصر الاموي

 ربهم يتردد ويتعجب!!

 حدّ الإيمان والكُفر

 ما قولكم في شفاعات عمر المخترعة؟

 الفخر الرازي : علي اعلم الصحابة وأفضلهم، بل أفضل الخلق بعد رسول الله

 هل تعتمد الأقانيم على بعضها ؟

 هل الطبيعة هي من يتحكم بالنمو وبطريقة تركيب الجسم؟

 أين الدليل من الكتاب المقدس على تحريم تعدد الزوجات؟

 كيف نثبت نزول اية (انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) في علي عليه السلام؟

 السهولة والاعتدال من خصائص الشريعة الإسلامية

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 24

  • الأقسام الفرعية : 90

  • عدد المواضيع : 841

  • التصفحات : 1800722

  • التاريخ : 19/03/2024 - 11:17

Footer