بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن تيمية في منهاج السنة وهو يرد على العلامة الحلي: وكذلك قوله (وسد الأبواب كلها إلا باب علي) فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة(1).

الجواب: أخرج الحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم قال: كانت لنفر من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أبواب شارعة في المسجد فقال يوماً: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي, قال فتكلم في ذلك ناس فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فاني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي فقال فيه قائلكم والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكن أمرت بشيء فاتبعته, أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه / 3 / 135.
وقال: الذهبي في التلخيص صحيح رواه عوف عن ميمون بن عبد الله.
وقد أخرجه جمع كبير من أصحاب السنن والمسانيد والفضائل نذكر منهم:

سنن النسائي الكبرى /5 /118.

مسند بن حنبل /4 /369.
خصائص علي / 1 /59.
فتح الباري / 7 /14.
مرقاة المفاتيح / 11 / 260.
ميزان الاعتدال / 6 / 579.
تاريخ دمشق / 42 / 138.
شرح مشكل الآثار / 9 / 189.
القول المسدد في الذب عن مسند احمد / 9 / 189.
البحر الرائق /1 / 206.
فضائل الصحابة لأحمد / 2 / 581.
ذخائر العقبى / 1 / 76.
سمط النجوم العوالي / 3 / 480.
النجوم الزاهرة / 1 / 71.
وابن الأثير في جامع / 8 / 658.
غريب الحديث للحربي / 1 / 163.
لسان الميزان / 4 / 164.
البداية والنهاية / 7 / 343.
شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد / 9 / 173.
جواهر المطالب في مناقب الإمام علي / 1 /169.
ينابيع المودة / 2 /169.
مناقب أمير المؤمنين للخوارزمي / 337.
مجمع الزوائد /9 /114.
فيض القدير شرح الجامع الصغير / 1 / 120.
فضائل آل البيت للمقريزي / 52.
كنز العمال /11 / 618.
كتاب السنة لأبن أبي عاصم / 589.
أقول بعد هذه المصادر نأخذ قول ابن حجر في فتح الباري على صحيح البخاري.
جاء في سد الأبواب التي حول المسجد أحاديث يخالف ظاهرها حديث الباب منها حديث سعد بن أبي وقاص قال أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي أخرجه احمد والنسائي وإسناده قوي وفي رواية للطبراني في الأوسط رجالها ثقات من الزيادة فقالوا يا رسول الله سددت أبوابنا فقال: ما أنا سددتها ولكن الله سدّها, وعن زيد بن أرقم قال كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجد فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): سدوا هذه الأبواب الا باب علي.
فتكلم ناس في ذلك فقال رسول الله (صلى الله عليه و سلم): اني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكن أمرت بشيء فاتبعته أخرجه احمد والنسائي والحاكم ورجاله ثقات وعن بن عباس قال أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأبواب المسجد فسدت الا باب علي وفي رواية وامر بسد الأبواب غير باب علي فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره اخرجهما احمد والنسائي ورجالهما ثقات وعن جابر بن سمرة قال أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بسد الأبواب كلها غير باب علي فربما مر فيه وهو جنب أخرجه الطبراني وعن ابن عمر قال كنا نقول في زمن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): رسول الله (صلى الله عليه و سلم) خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر ولقد أعطى علي بن أبي طالب ثلاث خصال لان يكون لي واحدة منهن احب الي من حمر النعم زوجه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ابنته وولدت له وسد الأبواب الا بابه في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر.
أقول وقال: ابن نجيم المصري في البحر الرائق وهو يفند قول ابن الجوزي في وضع الحديث
فقال: وقد دفع ذلك شيخنا الحافظ ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد, وأفاد أنه جاء من طرق متظافرة من روايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح الخ...(2).
وقال: محمد بن جعفر الكتاني في نظم المتناثر: وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث سد الأبواب إلا باب علي مقتصرا على بعض طرقه وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته وليس ذلك بقادح وأعله أيضا بمخالفته للأحاديث الصحيحة في باب أبي بكر وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح قال الحافظ ابن حجر وقد أخطأ في ذلك خطئا شنيعا لرده الأحاديث الصحيحة بتوهم المعارضة مع أمكان الجمع إلى أن يقول: أما سد الأبواب إلا باب علي فممن رواه:

1- سعد بن أبي وقاص

2- وزيد بن أرقم.

3- وابن عباس

4- وجابر بن سمرة

5- وابن عمر

6- وعلي.

7- وجابر بن عبد الله

8- وأنس بن مالك

9- وبريدة الأسلمي(3).

وقال ابن حجر: وقول ابن الجوزي إنه باطل وإنه موضوع دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم. ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم أمكان الجمع ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال أن لا يمكن بعد ذلك إذ فوق كل ذي علم عليم وطرق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره مالم يظهر له وهذا الحديث من هذا الباب هو مشهور له طرق متعددة كل طريق منها على إنفراد لا تقصر عن رتبة الحسن ومجموعها مما يقطع بصحته الخ(4).
أقول قال الشيخ الألباني في السلسلة صحيح.
وقال أحمد محمد شاكر إسناد صحيح.

_____________

(1) منهاج السنة النبوية - ابن تيمية: ج 5 ص 35.

(2) البحر الرائق: 1 / 341.

(3) نظم المتناثر: 1 / 192.

(4) القول المسدد في الذب عن مسند أحمد: 1 / 16.