بسم الله الرحمن الرحيم

 يطرح البعض شبهة مخالفة علي (عليه السلام) لأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى يستنتجوا عصيان علي (عليه السلام) وارتكابه المحرم (حاشا لأمير المؤمنين ذلك)، فيقولون حدثت المخالفة للنبي في الحادثة التالية والتي ينقلها البخاري في صحيحه.

حيث ورد في صحيح البخاري: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ثم لما صالح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أهل الحديبية كتب علي بينهم كتاباً فكتب محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولاً لم نقاتلك فقال لعلي: امحه، فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بيده وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألوه ما جلبان السلاح فقال القراب بما فيه.. إنتهى! (1)
وراجع العديد من المصادر في هذا الباب، التي تروي هذه الحادثة.(2)
يقول المخالفون بأن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) خالف رسول الله (صلوات الله عليه وآله) وعصاه ولم يمحوا الكتاب!

نترك علماءهم للرد على هذه الشبهة:

يقول أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت 370 هـ) في : ولم ينكر على علي (رضي الله عنه) اجتهاده في ترك محوها، لانه لم يقصد به مخالفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وإنما قصد تعظيم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وتبجيل ذلك الاسم، ورأى أن لا يمحوه هو ليمحوه غيره فكان ذلك طاعة منه لله تعالى، ولو كان النبي (صلى الله عليه وسلم) قال له: (قد) فرض الله عليك محوها لمحاها بيده! بل إن فعل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) من الأدب المستحب. (3)

يقول يحيى بن شرف النووي (631-676 هـ) في شرحه على صحيح مسلم: قوله فقال النبي (صلى الله عليه وسلم لعلي): امحه، فقال: ما أنا بالذي أمحاه، هكذا هو في جميع النسخ بالذي أمحاه وهي لغة في أمحوه وهذا الذي فعله علي (رضي الله عنه) من باب الأدب المستحب، لأنه لم يفهم من النبي (صلى الله عليه وسلم) تحتيم محو علي بنفسه ولهذا لم ينكر ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه ولما أقره النبي (صلى الله عليه وسلم) على المخالفة(4)..!!
هذه شبهة القوم وها هو جواب القوم أنفسهم عليها....

والحمد لله رب العالمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح البخاري ج: 2 ص: 959: ح2551.

(2) صحيح مسلم ج: 3 ص: 1409: ح1783، مسند أحمد ج: 4 ص: 291، وغيرها!

(3) الفصول في الأصول، لأحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق دكتور عجيل جاسم النمشي: ج 4، ص 35.

(4) شرح صحيح مسلم، لأحمد بن علي الرازي الجصاص: ج: 12، ص 135.