بسم الله الرحمن الرحيم

بعد ثبوت أنّ للكون مدبّراً حقيقياً واحداً هو الله تعالى وأنّ تدبير العالم وحياة الإنسان بيده دون سواه، كان تدبير أمر الإنسان في صعيد الشريعة- سواء في مجال الحكومة أو التقنين أو الطاعة أو الشفاعة أو المغفرة- برمّته بيده تعالى، ومن شؤونه الخاصة به، فلا يحق لأحد أن يتصرّف في هذه المجالات والأصعدة من دون إذن الله
تعالى، ولهذا يُعتبر التوحيدُ في الحاكمية، والتوحيد في التشريع، والتوحيد في الطاعة، والتوحيد في الشفاعة والمغفرة .. من فروع التوحيد في التدبير وشقوقه ولوازمه. فإذا كان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حاكماً على المسلمين فإنّ هذا نابعٌ من إختيار اللَّه تعالى إيّاه لهذا المنصب. وانطلاقاً من هذه العلّة ذاتها تجب إطاعتهُ (صلى الله عليه و آله و سلم) بل إنّ إطاعته نفس إطاعة اللَّه، قال تعالى: «مَنْ يُطِعِ الرَسُولَ فَقَدْ أطاعَ اللَّهَ» «1».
وقال أيضاً: «وَما أرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلّا لِيُطاعَ بِإِذنِ اللَّهِ» «2».فلو لم يكن الإذنُ الإلهيّ ما كانَ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حاكماً ولا مُطاعاً. فحكومتهُ وطاعتهُ مظهرٌ لحاكمية الله وطاعته. كما أنّ تحديدَ الوظيفَة وتشخيص التكليف بما أنّه من شُؤون الربوبية، لم يَحِقّ ولا يحقّ لأحدٍ أن يحكم بغير ما أمر الله به، وأن يقضيَ بغير ما أنزل: «ومَنْ لَمْ يَحكُمْ بِما أنَزَلَ اللَّهُ فأُولئِكَ هُمُ الكافِروُنَ» «3». وهكذا تكون الشفاعة ومغفرة الذنوب من حقوق الله الخاصة به فلا يقدر أَحَدٌ أنْ يَشْفَعَ لأَحدٍ من دُون إذنهِ تعالى: «مَنْ ذا الّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلّابِإذنِهِ» «4». وَعَلى هذا الأَساس يكونُ شراء صُكوك الغفران وبَيعُها، تصوّراً بأنّ لأحدٍ غير المقام الربوبي أن يَهبَ الجنّة لأحَدٍ، أو يخلّصَ أحداً من العذاب الأُخروي كما هو رائجٌ في المسيحيّة، أمراً باطلًا لا أساس له من الصحَّة في نظر الإسلام كما جاء في القرآن الكريم: «فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلّااللَّهُ» «5». فالموَحدُ- في ضوء ما قلناه- يجب أن يعتقِدَ- في مجال الشريعة- بأنّ الله وحده لا سواه هو الحاكم والمرجَع، إلّا أنْ يعيّن الله شخصاً للقيادة، وبيانِ الوظائف الدينية. 

------------------                  
((1))النساء80
((2))النساء64
((3))المائدة44
((4))البقرة255
((5))ال عمران135