بسم الله الرحمن الرحيم

إن قصة شهادة خزيمة تدل دلالة صريحة على عصمة النبي من الخطأ والسهو والنسيان لان النبي (صلى الله عليه واله) اقرها وتقرير النبي (صلى الله عليه واله) حجة فهو سنة وتفاصيل القصة:
ان رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) اشترى من اعرابي فرساً ثم ان الاعرابي انكر البيع وليس هناك من شاهد فاقبل خزيمة بن ثابت ففرج الناس بيده حتى انتهى للنبي (صلى الله عليه واله وسلم) فقال: اشهد يارسول الله لقد اشتريته فقال الاعرابي اتشهد ولم تحضرنا؟ - سؤال وجيه، لان الشهادة يجب ان تكون عن علم ـ  وقال النبي (صلى الله عليه واله وسلم) اشهدتنا؟ قال: لا يارسول الله افنصدق بما جئت به من عند الله ولا اصدقك على هذا الاعرابي الخبيث؟ قال فعجب رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وقال يا خزيمة شهادتك شهادة رجلين. فمن هذه القضية نفهم ان الصحابة عرفوا رسول الله (صلى الله عليه واله) بانه لا يكذب ولا يدعي مال الغير بلا دليل وكذلك تدل هذه الرواية على ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) لا يسهو ولا ينسى والا اما كان خزيمة يحتمل ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) مشتبه او انه قد سهى او نسى فهو (رضي الله) عنه لم يحتمل ذلك ولو احتمالا بسيطاً. ولو كان خزيمة مخطأً وجب على النبي (صلى الله عليه واله) عدم اقرار شهادته بل انه اقره؛ فعدم احتمال النسيان والسهو وهو ما فعله خزيمة مقر من قبل النبي (صلى الله عليه واله).
قال ابن القيم: وأجاز شهادة خزيمة بن ثابت وحده بمبايعته للأعرابي وجعل شهادته بشهادتين لما استندت إلى تصديقه بالرسالة المتضمنة تصديقه في كل ما يخبر به فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في خبره عن الله فبطريق أولى يشهدون أنه صادق عن رجل من أمته ولهذا كان من تراجم بعض الأئمة على حديثه الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عرف صدقه.
قال ابن القيم: فصل الحكمة في جعل شهادة خزيمة بشهادتين.
وأما قوله وجعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين دون غيره ممن هو أفضل منه فلا ريب أن هذا من خصائصه ولو شهد عنده (صلى الله عليه وسلم) أو عند غيره لكان بمنزلة شاهدين اثنين وهذا التخصيص إنما كان لمخصص اقتضاه وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة إلى الشهادة للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) - أنه قد بايع الأعرابي وكان فرض على كل من سمع هذه القصة أن يشهد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - قد بايع الأعرابي وذلك من لوازم الإيمان والشهادة بتصديقه (صلى الله عليه وآله وسلم) - وهذا مستقر عند كل مسلم ولكن خزيمة تفطن لدخول هذه القضية المعينة تحت عموم الشهادة لصدقه في كل ما يخبر به فلا فرق بين ما يخبر به عن الله وبين ما يخبر به عن غيره في صدقه في هذا وهذا ولا يتم الإيمان إلا بتصديقه في هذا وهذا فلما تفطن خزيمة دون من حضر لذلك استحق أن تجعل شهادته بشهادتين.