بسم الله الرحمن الرحيم

روى زيد النرسي في كتابه عن عبدالله بن سنان قال « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن الله ينزل في يوم عرفه في أول الزوال إلى الأرض على جمل أفرق يصال بفخذيه أهل عرفات يميناً وشمالا, فلا يزال كذلك حتى إذا كان عند المغرب ونفر الناس وكل الله ملكين بحيال المازمين يناديان عند المضيق الذي رأيت : يارب سلّم سلّم, والرّب يصعد إلى السماء ويقول جل جلاله : آمين آمين رب العالمين, فلذلك لا تكاد ترى صريعاً ولا كبيراً )(1)
وهذه الرواية صريحة في اثبات صفة نزول الله التي يثبتها السلفيون؟ والجواب عنها: علق على هذه الرواية محقق (بحار الأنوار)  قال : ((وهذا الحديث وأضرابه ساقط لا يعتني به ولا يؤبه براويه أيا كان, وقد أمرنا في عدة روايات وفيها الصحاح بعرض كل حديث على كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله) فمنها قول رسول الله (صلى الله عليه وآله):(ان على كل حق حقيقة, وعلى كل صواب نوراً, فما وافق كتاب الله فخذوه, وما خالف كتاب الله فدعوه). وقد روى عين هذا الأثر عن علي(عليه السلام) وقول الباقر(عليه السلام) وابنه الصادق(عليه السلام) لبعض أصحابهما: (لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيّه), وقول الصادق(عليه السلام): (ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.).
إلى غير ذلك من الأحاديث وإضرابه مما يوهم القول بالتجسيم فلا يمكن إقراره ولا الأخذ به لمخالفته كتاب الله وهو شاهد ناطق بأنه جل وعلا: (( لاَّ تُدرِكُهُ الأَبصَارُ وَهُوَ يُدرِكُ الأَبصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ))((2)) , وانه تعالى (( لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ ))((3))  وقوله (( أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُّحِيطٌ ))((4))  وغير ذلك...((5)) فأحاديث النزول وأشباهها لا تؤخذ بنظر الاعتبار لمخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله), بل هي من الأحاديث المدسوسة في كتب أصحابنا القدماء وتلقاها بعض المتأخرين فرواها كما هي وتحمل في تأويلها. ولو أنا جعلنا حديث يونس بن عبد الرحمن نصب أعيننا وتشدده في الحديث لعلمنا أن الدس كان منذ أيام الصادق(عليه السلام) بل في أيام الباقر(عليه السلام), وهذه الأحاديث كلها مدسوسة, فقد ورد في الكشي((6)): عن محمد بن عيسى بن عبيدة عن يونس بن عبد الرحمن ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له: يا أبا محمد ما أشدّك في الحديث؟ وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟
فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله(عليه السلام) يقول: (لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة او تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة, فان المغيرة ابن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله). قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين, فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فأنكر منها أحاديث كثيرة ان تكون من أحاديث أبي عبد الله(عليه السلام) (فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن, فانا ان تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة, أما عن الله وعن رسوله نحدث, ولا نقول قال فلان وفلان, فيتناقض كلامنا, ان كلام آخرنا مثل كلام أولنا, وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا, وإذا آتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به, فان مع كل قول منا حقيقة وعليه نور, فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان.) فمن جميع ما تقدم ظهر لنا أن أحاديث التشبيه والتجسيم والحلول وأضرابها لا تقبل ويضرب بها عرض الجدار وإن رويت في أصح كتاب أو رواها أوثق رجل مضافاً,إلى ذلك أن هذا الحديث - حديث زيد النرسي - فيه مناقشة خاصة من حيث سنده, فهو:
1- لم يصرح بتوثيق زيد في كتب القدماء, وما استدل به بعض المتأخرين على وثاقته مردود, فإنه اجتهاد منه وشهادته عن حدس لا عن حس فهي لا تكفي في المقام. ولو سلمنا وثاقته لا لما ذكره بل لوقوعه في إسناد (كامل الزيارات).
2- فإن كتاب زيد كما ذكره النجاشي, أو أصله كما ذكره الشيخ الطوسي, وإن رواه ابن أبي عمير وجماعة عنه إلا أن ذلك لا يدل على توثيق الكتاب جميعه وان اشتمل على ما يخالف الكتاب والسنة, مع أن محمد بن الحسن بن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق طعنا فيه وقالا: هو من وضع محمد بن موسى السمان, وهو - أي السمان - وإن كان من رجال نوادر الحكمة إلا ان ابن الوليد وابن بابوية وأبا العباس بن نوح استثنوا جماعة كان منهم السمان, وقد قال فيه ابن الغضائري: ضعيف يروي عن الضعفاء, كما حكى عن جماعة من القميين الطعن عليه بالغلو والارتفاع.((7)) .

((1)) كتاب الأصول الستة عشر ص54 ط دار الشبستري قم الطبعة الثانية سنة 1405

((2)) الأنعام: 103

((3)) الشورى:11

((4)) فصلت:54

((5)) بحار الانوارفي ج96 ص.264

((6)) الكشي ص195 /طبع النجف

((7)) انظر المصدر المتقدم.