بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص المقال

نحن نرى ان تقسيم مسائل الدين الى اصول والى فروع لا اشكال فيه وهو في حقيقته اعتباري جاء من المتشرعة . ولكن دأب ابن تيمية على قاعدة التبديع والتكفير من ابسط الامور الى اعلاها فهو يعتبر ان كل من جاء بما لم يأت من السلف ـ اصحاب القرون الثلاثة الاولى ـ فهو بدعة ومن ذلك تقسيم الدين الى اصول والى فروع فهو يحكم على من قسّم بهذا التقسيم فهو مبتدع بل يعتبره من ائمة البدعة ولكن في الوقت نفسه نرى اتباعه اليوم ان لم نقل كلهم فجلهم قد ارتكبوا هذا المحذور .. واليك النقل مع المصدر .. نص كلام ابن تيمية قَالَ ابْنُ تيمية فِي مُخْتَصَرِ الفتاوى الْمِصْرِيَّةُ(1) " . . . . وَ تَقْسِيمِ الْمَسَائِلِ إِلَى مَسَائِلَ أُصُولِ بِكُفْرٍ بإنكارها وَ مَسَائِلَ فُرُوعُ لَا يُكَفِّرُ بإنكارها لَيْسَ لَهُ أَصْلُ لَا عَنِ الصَّحَابَةِ وَ لَا عَنِ التَّابِعِينَ وَ لَا عَنْ أَئِمَّةِ الاسلام وَ إِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذُ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ وَ نَحْوِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْبِدْعَةِ وَهْمُ متناقضون فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ما حَدُّ أُصُولِ الدِّينِ فَإِنْ قِيلَ مَسَائِلَ الِاعْتِقَادِ يُقَالُ لَهُمْ قَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي أَنَّ مُحَمَّداً هَلْ رَأَى رَبَّهُ وَفِيُّ أَنَّ عُثْمَانَ أَفْضَلُ أَمْ عَلَيَّ وَفِيُّ كَثِيرٍ مِنَ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَ تَصْحِيحِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ وَ هِيَ اعتقادات وَ لَا كُفْرُ فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ تَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ وَ الْخَمْرُ هِيَ مَسَائِلَ عمليه وَ الْمُنْكَرِ لَهَا يُكَفِّرَ اتِّفَاقاً . . اهــ

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 نموذجان من ائمة البدعة بنظر ابن تيمية

الاول : هو محمد بن عبد الوهاب

 قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عبدالوهاب فِي الاصل الثَّانِي مِنْ أُصُولِهِ السِّتَّةِ

 ـ ـ ـ " . . . ثُمَّ صَارَ الْأَمْرِ إِلَى أَنِ الِافْتِرَاقَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وفروعه هُوَ الْعِلْمِ وَ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ ، وَ صَارَ الِاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا زِنْدِيقٍ أَوْ مَجْنُونُ " اه ـ

الثاني : هو المصلح في شرحه ـ ـ ـ وَ قَالَ الْمُصْلِحُ فِي شَرْحِهِ لِلْأُصُولِ السِّتَّةِ المفرغ(2):" أُصُولُ الدِّينِ مَسَائِلَ الِاعْتِقَادِ ، وفروعه مَسَائِلَ الْفِقْهِ " اه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)مُخْتَصَرِ الفتاوى الْمِصْرِيَّةُ ص ـ ـ ـ 60

 (2)شَرْحِ الْأُصُولِ السِّتَّةِ المفرغ ص 5